التكفل بالنساء ضحايا العنف: حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني يثمنون قرارات رئيس الجمهورية

ثمن حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني, اليوم الاثنين, قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بحماية المرأة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف, مؤكدين أنها تعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في تعزيز حقوق المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.
وفي هذا الصدد, نوهت المحامية والمستشارة القانونية، خديجة مسلم، في اتصال مع /وأج/, بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية, خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجس الوزراء, خصوصا فيما يتعلق بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف, مشيرة إلى أنها تعكس "الإرادة القوية والالتزام الجاد بتطهير المجتمع من كافة أشكال العنف وتعزيز حقوق المرأة كركيزة من ركائزه".
وذكرت في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر والخاصة بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد وكذا النصوص القانونية تعنى بهذا الشأن, إضافة الى دستور 2020 الذي نص على أن الدولة، من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تتكفل بالمرأة ضحية العنف وبأبنائها من خلال توفير هياكل الاستقبال.
كما لفتت إلى أن قانون العقوبات يحمي المرأة من كافة أشكال العنف من خلال تسليط عقوبات من 6 أشهر إلى عامين في حق المتورطين, غير أن القضاء --كما قالت-- "يشترط وجود الأدلة التي تكون أحيانا غير متوفرة, مما يستدعي خلق آليات قانونية جديدة لحماية المرأة وتسريع إجراءات التكفل بها".
من جانبها, ثمنت المنسقة بمركز الإصغاء بشبكة "وسيلة" لمساعدة المرأة والطفل, نادية أمجوط وارك, قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص حماية المرأة، أيا كان دورها وموقعها في المجتمع، وتعزيز الآليات القانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف, معتبرة إياها "مكسبا من شأنه تعزيز وسائل حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي تتعرض له".
وشددت في ذات السياق على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وسائل التكفل بالنساء المعنفات, إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس بخطورة العنف على الأسرة والمجتمع"، خصوصا --كما قالت-- وأن الاسلام كرم المرأة ومنحها مكانة مرموقة.
وذكرت بالمناسبة بأن شبكة "وسيلة" تضع تحت تصرف النساء والأطفال المعرضين للعنف أخصائيين نفسانيين وقانونيين يعملون على النصائح والتوجيهات اللازمة عبر الخطين الهاتفيين للشبكة, الى جانب استقبال النساء ضحايا العنف مرة في الأسبوع.
بدورها، رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والطفل على مستوى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان, نادية بن ضيف, بقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف, والتي جاءت "تجسيدا لنضالات المرأة الجزائرية التي أثبتت وجودها في مختلف المجالات وتبوأت مناصب هامة".
وأضافت ذات المتحدثة أن هذه القرارات من شأنها "تدعيم الأسرة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع من خلال توفير المزيد من الآليات الكفيلة بحماية المرأة وترقية حقوقها", مبرزة أن المرحلة المقبلة "تتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين في الميدان لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية".