وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية, السيد محند بوراي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء, الذي حضره أيضا المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد, يندرج ضمن الأهداف الرامية إلى "تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئات الوطنية في المجالات التي تتعلق بترقية برامج قطاع التضامن الوطني", حيث تم خلاله "بلورة جملة من الاقتراحات العملية التي سيتم تجسيدها عبر اتفاقية للتعاون".
ومن أهم النقاط المتفق عليها في مرحلة أولى, "تسطير برنامج عمل يمتد من 20 إلى 27 من الشهر الحالي, على مستوى المؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم التابعة لقطاع التضامن الوطني, وذلك في إطار إحياء اليوم العربي للشمول المالي المصادف ل 27 أبريل من كل سنة, والذي سيجري تحت شعار +تعزيز دمج أصحاب الهمم والفئات الهشة في النظام المالي الرسمي+", مثلما أشار إليه البيان.
وسيتضمن هذا البرنامج "إلقاء درس نموذجي لفائدة الأطفال المتمدرسين بالمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم عبر كامل التراب الوطني'' و"توجيه أصحاب الهمم في مجال المقاولاتية", حيث سيشارك في إثراء البرنامج وتأطيره فروع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات المالية والبنكية.
كما سيتم أيضا "تعزيز الإدماج المهني والتكوين لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات البنكية والمالية, حسب الأولوية والتخصص في مجالي المالية والبنوك, مع تخصيص تربصات لفائدتهم", فضلا عن "إشراك المؤسسات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن رزنامة نشاطات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, لاسيما تلك المنظمة في إطار إحياء الأيام والمناسبات الوطنية والدولية", يتابع نفس المصدر.
وأشار البيان إلى "مرافقة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية للمجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في تجسيد برنامجه السنوي ومشاركة مصالح قطاع التضامن الوطني في النشاطات ذات الصلة بأهداف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية", حيث ستتم برمجة لقاء يجمع بين إطارات الوزارة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, من أجل ''رسم خطة عمل لتجسيد المحاور التي اتفق عليها الطرفان".