دربال يؤكد التزام القطاع بتحقيق الأمن المائي رغم التغيرات المناخية

أكد وزير الري, طه دربال, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزام قطاعه بتحقيق الأمن المائي, في ظل شح الموارد المائية الناتج عن التغيرات المناخية, من خلال تبني مجموعة من الحلول, من بينها اللجوء إلى استعمال المياه غير التقليدية والتحويلات من المناطق ذات الوفرة المائية نحو تلك التي تعاني من نقص في الموارد.
وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها السيد عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وعدد من أعضاء الحكومة, أن الدولة اعتمدت, إلى جانب بناء السدود وتحلية مياه البحر, خيار استعمال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي, الذي يستهلك نحو 70 بالمئة من الموارد المائية المحشودة سنويا.
وأشار الوزير إلى أن استعمال هذه المياه في الزراعة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الثروة المائية, إلى جانب سياسة الربط البيني بين السدود لتحقيق توازن في توزيع الموارد بين مختلف المناطق, وكذا مشاريع التحويلات الكبرى من المناطق الغنية بالموارد نحو المناطق المتضررة.
وفي رده على انشغال يتعلق ببعض الصعوبات المسجلة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولاية المدية, أشار الوزير إلى أن من بين الحلول المقترحة لهذا الشأن هناك ربط الولاية, التي تعتمد بشكل كبير على الموارد السطحية, بمحطة تحلية مياه البحر "كاب جنات 2" (بومرداس), عبر سد كدية أسردون, الذي يزود حاليا 31 بلدية بالولاية.
وفي هذا السياق, كشف الوزير عن إعداد دراسة خاصة بهذا المشروع باعتماد مالي قدره 34 مليار دج, إلى جانب إطلاق دراسة أخرى لربط محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالشلف (المرسى) بولاية المدية, عبر سد غريب (عين الدفلى), وهو ما من شأنه تعزيز تزويد الولاية بكميات إضافية من مياه البحر المحلاة.
وذكر الوزير بأن الولاية استفادت في إطار البرنامج الاستعجالي لشهر يوليو 2024 من غلاف مالي يقدر بنحو 3 مليارات دج لتحسين التموين بالمياه. أما بخصوص مشروع توسعة المساحات المسقية بولاية قالمة, وتحويل المياه من وادي الشارف إلى سد بوحمدان, أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ الإجراءات اللازمة فور تسلم نتائج الدراسة التي تشرف عليها مديرية الري بالولاية, مشددا على أن القطاع يعمل على توسيع المحيطات الفلاحية المسقية, في إطار توجيهات السلطات العليا, وذلك من خلال تخصيص 70 بالمئة من المياه المحشودة لفائدة الفلاحة, فضلا عن تسهيلات منح رخص حفر الآبار والمنابع المخصصة للسقي الفلاحي.