مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: مواصلة لتكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها.
وخلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يقتضي "التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها".
ومن هذا المنظور، تأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض أحكامه من أجل "مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذه الجرائم مع المعايير ذات الصلة، خاصة مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي التي تعتبر المنظمة الحكومية الدولية المكلفة بوضع معايير دولية لمكافحة هذه الجرائم".
وذكر، في هذا الشأن، بأن مشروع هذا القانون "يجسد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي".
على صعيد ذي صلة، يتضمن مشروع هذا النص أحكاما أخرى، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ب "اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة".
كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، يتابع وزير العدل.
أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وخلص الوزير إلى الإشارة إلى أن التكفل بالتوصيات المذكورة سابقا، سيمنح الجزائر الوقت الكافي، إلى غاية نوفمبر 2026, لإعداد قانون جديد للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمنهجية العمل الجديدة لمجموعة العملالمالي، والتي تم اعتمادها خلال السنة الجارية.