حقوق الإنسان: قسنطيني يشيد بقرار دعوة مقرري منظمة الأمم المتحدة للاطلاع على الوضع في الجزائر

أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس بالجزائر بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية و حماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
و قال قسنطيني خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية المجاهد أن "الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و هيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى" واصفا هذا القرار "بالهام للغاية" و "بالتقدم المعتبر" و "الكبير". و أكد قائلا "أن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان للعمل اكثر من أجل بناء دولة قانون" مشيرا إلى وجود إرادة سياسية "ثابتة" في الجزائر لتشييد دولة قانون و الحفاظ عليها.
و أوضح المحاضر أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر و القيام بالتحقيقات و التفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى. و يتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير و العنف ضد النساء و أسبابه و عواقبه و حول الحق في التربية و حق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية و عقلية و الحق في التغذية و حول السكن اللائق و كذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب و التطهير. و قال قسنطيني أن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر "قريبا". و أشار أيضا إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان و هي اللجان المغربية و الكندية و الفرنسية و البريطانية و الإسبانية والإيطالية.
و ردا على سؤال حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان أوضح قسنطيني أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية "لأنها كانت منذ البداية مساندة للارهاب ضد الجزائر". و أضاف قسنيطيني "لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر" مؤكدا أن الجزائر "بلد محترم يجب ان يحترم". و قال "علي هذه المنظمات ان تعترف بأنها أخطات في حق الجزائر" معربا مع ذلك عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر. و أضاف "لكن هذا القرار لم يتخذ بعد". و لدى تطرقه إلى مسألة المفقودين أكد قسنطيني أن لا شيء يمكن ان يجبر لجنته على التكفل بهذه المسألة و أنها إذا قامت بذلك فكان لاعتبارات انسانية.
و ردا على الشعار "حقيقة و عدل" التي هتفت بها بعض عائلات المفقودين أكد قسنطيني أن المادتين 45 و 46 لميثاق السلم و المصالحة الوطنية "واضحتان" في هذا الشأن حيث أن الهدف يتمثل في طي الفصول الأليمة نهائيا للمأساة الوطنية بما في ذلك فصل المفقودين. و من جهة أخرى اغتنم قسنطيني مناسبة هذا اللقاء لتقديم حصيلة ولو جزئية حول تطور حقوق الانسان في الجزائر منذ توليه رئاسة اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان (منذ 2001) مؤكدا أن هذه الحصيلة "إيجابية" حتي ولو ان هناك " تقدمات تنتظر الانجاز".
و صرح أن "الوضعية تشهد تحسنا معتبرا" مؤكدا أن حقوق الانسان تعد ثقافة و هي قضية الجميع. و سجل "ان هذه الثقافة ليست منتشرة كليا في الجزائر التي عانت من استعمار استغرق 132 سنة و من عشرية سادها الارهاب".