في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية. وبهذه المناسبة قدم وزير الصيد البحري و الموارد الصديدية إسماعيل ميمون حصيلة نشاطات القطاع و آفاق تطويره في أفق 2014. و أبرزت الحصيلة أن القطاع سجل النتائج التالية : * إنجاز 15 ميناء وملجئ للصيد البحري و تهيئة و توسعة ثمانية أخرى و إطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة و تعزيز قدرات المنشآت الموجودة. و قد ترجم هذا الجهد التنموي بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة و مساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة. كما تم تسجيل : * ارتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 و تضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد. * نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145000 طن خلال الخمس سنوات الأخيرة. * إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري و توزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد و تقييم الموارد المرجانية و كذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان. * مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها. * تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب. * تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث و إنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية و كذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة. و فيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات تم إنجاز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم و العرض (أربع مزارع نموذجية و مركز قاري للصيد البحري في مياه السدود) و كذا استلام مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة و دخولهما حيز التشغيل. و قد مولت الدولة 582 مشروع لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل. و من جهة أخرى و بخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5000 وحدة و زيادة في الإنتاج في حدود 180000 طن سنويا و ارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80000 بحار صياد. وفي تدخله عقب تقييم نشاط القطاع سجل رئيس الجمهورية "أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري و تنمية قدرات نشاط الصيد البحري و التي ترجمت بزيادة معتيرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة". و خلص رئيس الدولة إلى أن "الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج و تحسين شبكة المنشآت و التجهيزات الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات".
