خلال اشراف الرئيس على جلسة تقيمية لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية

سجل رئيس الجمهورية ارتياحه للجهود المبذولة " من أجل ترقية المورد البشري وتنمية قدرات نشاط الصيد البحري، والتي ترجمت بزيادة معتبرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وخلص رئيس الدولة خلال ترأسه يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية إلى أن " الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات".
وبهذه المناسبة قدم وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية حصيلة نشاطات القطاع و آفاق تطويره في أفق 2014.
وأبرزت الحصيلة أن القطاع سجل النتائج التالية و المتمثلة في إنجاز 15 ميناء وملجئ للصيد البحري و تهيئة و توسعة ثمانية أخرى واطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة و تعزيز قدرات المنشآت الموجودة.
وقد ترجم هذا الجهد التنموي بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة و مساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة. كما تم تسجيل ارتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 و تضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد.
وسجلت نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145 ألف طن خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ومن الجهود المبذولة إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري و توزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد و تقييم الموارد المرجانية و كذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان.
ومطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها.
وكذا تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب، بالاضافة الى تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث و إنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية و كذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة.
وفيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات تم إنجاز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم والعرض (أربع مزارع نموذجية و مركز قاري للصيد البحري في مياه السدود) و كذا استلام مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة و دخولهما حيز التشغيل.
وقد مولت الدولة 582 مشروع لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل.
ومن جهة أخرى و بخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5000 وحدة و زيادة في الإنتاج في حدود 180000 طن سنويا و ارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80000 بحار صياد.