الحفاظ على الثروة البحرية ورفع الإنتاج السمكي

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مخصصا لقطاع الصيد

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
وبهذه المناسبة قدم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية حصيلة نشاطات القطاع وآفاق تطويره في أفق 2014.
وأبرزت الحصيلة أن القطاع سجل النتائج التالية :
إنجاز 15 ميناء وملجأ للصيد البحري وتهيئة وتوسعة ثمانية أخرى وإطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة وتعزيز قدرات المنشآت الموجودة.
وقد ترجم هذا الجهد التنموي بمضاعفة مواقع الرسو الموجودة ومساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة. كما تم تسجيل :
إرتفاع حجم أسطول الصيد البحري بنسبة 80 بالمائة مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 وتضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد.
نسبة نمو إجمالية لمنتوج الصيد البحري بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145000 طن خلال الخمس سنوات الأخيرة.
إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري وتوزيع القدرات الصيدية الوطنية إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد وتقييم الموارد المرجانية وكذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان.
مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها.
تطوير التكوين حيث بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3000 طالب.
تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث وإنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية وكذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة.
وفيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات تم إنجاز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم والعرض (أربع مزارع نموذجية ومركز قاري للصيد البحري في مياه السدود) وكذا استلام مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة ودخولهما حيز التشغيل.
وقد مولت الدولة 582 مشروع لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل.
ومن جهة أخرى وبخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5000 وحدة وزيادة في الإنتاج في حدود 180000 طن سنويا وارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80000 بحار صياد.
وفي تدخله عقب تقييم نشاط القطاع سجل رئيس الجمهورية "أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري وتنمية قدرات نشاط الصيد البحري والتي ترجمت بزيادة معتبرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وخلص رئيس الدولة إلى أن "الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات".