المحكمة الجنايات سوف تكون على درجتين مستقبلا (النائب العام)

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي يوم الأربعاء على توافق الجهات القانونية المختصة على تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية مستقبلا.
و اوضح زغماتي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر لسنة 2010 -2011 انه تم التوافق على تكريس التقاضي على درجتين بالنسبة للقضايا الجنائية على غرار القضايا الجزائية أي بإمكان المتهم أن يستأنف الحكم الجنائي الصادر ضده على مستوى درجة ثانية. و في هذا الصدد أكد النائب العام انه" لم يتم الاتفاق بعد حول مسألة تقليص
أو زيادة عدد المحلفين او حذفهم تماما" كما لم يتم الاتفاق أيضا بخصوص "تدعيم عدد القضاة الذين يشكلون محكمة الجنايات".
و في مجال آخر و ردا عن سؤال متعلق بطلبات الدفاع بخصوص مثول بعض مسؤولي الجماعات الإرهابية على غرار حسان حطاب و صايفي عماري للمساءلة أمام محكمة الجنايات اكد زغماتي قائلا " ان هؤلاء الأشخاص غير معروفين لدينا كجهات قضائية" و "الدفاع طلب منا شيئا لا نحوزه". وفيما يخص قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي قال النائب العام ان الدفاع " انتقد الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق كما قدم طعونا ضد الأوامر التي أصدرها و ان غرفة الاتهام نظرت في هذه الطعون وأصدرت قراراتها بشأنها بكل شفافية.