المنتدى العربي للبيئة ينوه بمشروع معالجة وتخزين الكربون بالجزائر

طالب بموقف واضح في قضية المناخ ودعا إلى إنشاء محطات مراقبة ونظم الإنذار المبكر

شدد المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في ختام فعاليات مؤتمره السنوي الثاني الخميس الماضي على ضرورة استحداث إطار قومي مؤطر لمتابعة ملف التغيرات المناخية حيث طالب في توصياته الختامية الحكومات والدول العربية بإنشاء إطار تشاوري، على غرار لجنة وزارية أومجلس أعلى يرأسه رئيس الدولة أورئيس الوزراء مع تدوير رئاسته دوريا، لاقرار السياسات ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار ،كما نوه بالعديد من التجارب العربية في مجال حماية المناخ أهمها مشروع تجميع ومعالجة الكربون في الجزائر .
ودعا المنتدى العربي للبيئة إلى إنشاء بنك معلومات يزود ذات الهيئة بتقييمات ومعطيات حول التغيرات المناخية وتبعاتها على الصعيد الإقليمي والحلول البديلة الممكنة، وضمان أن تأخذ خطط التنمية تأثيرات تغير المناخ في الاعتبار، وأكد ضرورة جعل تغير المناخ قضية للسياسة العامة، يهتم بها ليس فقط وزارات البيئة وهيئات البيئة، بل أيضاً جميع الوزارات المعنية الأخرى، وطالب بتكريس مزيد من الجهود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المناخ، بما في ذلك إنشاء محطات مراقبة، ونظم إنذار مبكر، وبرامج أبحاث في كل القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، وإنشاء مركز إقليمي لتنسيق الأبحاث والمعارف العلمية.
وشدد المنتدى على ضرورة الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة الأحفورية القيّمة والمحدودة على الكوكب، والاستثمار في تطوير تقنيات فعالة للاستخدام الأنظف للوقود، ووضع برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى لكفاءة الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، بما فيها الشمس والرياح، وضمان عدم تعارض إنتاج الوقود الحيوي مع حق الناس في الغذاء .كما دعا الحكومات العربية إلى صياغة موقف عربي واضح للمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، للتوصل الى اتفاقية فعالة لما بعد كيوتو، تضمن عدم زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الى مستوى الخطورة وتنفيذ ما يسعى إليه العالم من حصر ارتفاع الحرارة العالمية في أقل من درجتين مئويتين، وتساعد البلدان النامية، بما فيها البلدان العربية، على التكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ .ونوه المؤتمر بمبادرات بعض البلدان العربية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل مدينة مصدر الخالية من الكربون في أبوظبي، وبرنامج دراسات الطاقة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، واستخدام طاقة الرياح على نطاق تجاري في مصر، والاستعمال الواسع النطاق للطاقة الشمسية في تونس والمغرب، واعتماد إعفاءات من الرسوم والضرائب في الأردن لتشجيع استعمال السيارات الهجينة (هايبريد)، وغيرها من الأمثلة الناجحة في مجال كفاءة الطاقة . وأوصى المؤتمر بتبادل هذه المبادرات المبدعة عبر البلدان العربية، ورأى المؤتمر أن الشرط الأساسي لتحقيق توصياته هوتأمين إرادة سياسية حقيقية على أعلى مستويات القيادة في كل دولة عربية، من أجل الاهتمام جدياً بتغير المناخ، والتصدي لتأثيراته .
من جانب آخر عقد مجلس أمناء المنتدى اجتماعه السنوي عشية المؤتمر، بمشاركة 19 من أصل 22 عضواً، وأقر الموازنة وبرنامج العمل لسنة 2010 .