المغرب: صادرات قطاع النسيج تواصل تراجعها

سجل الديوان المغربي للصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 تراجعا كبيرا في صادرات قطاع النسيج الذي يوجه 60 بالمائة من نشاطه نحو الخارج.
و أوضح ديوان الصرف أن هذا "التدهور" سجل أساسا في مجال الملابس الجاهزة التي تراجعت صادراتها ب5ر8 بالمائة بين الأشهر التسعة الأولى من 2009 و 2010 مما يمثل 2ر13 مليار درهم مقابل 4ر14 مليار درهم في 2009 أي تراجع ب 2ر1 مليار (حوالي 144 مليون دولار). و بالرغم من أن نشاط النسيج يبقى في صدارة المواد المصدرة من قبل المغرب بحصة 5ر12 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010 مقابل 9ر16 بالمائة في 2009 أي تراجع بنسبة 4ر4 بالمائة فإنه يشهد "تدهورا" كما تؤكده كل مرة الحصيلة المرحلية الخاصة بالاحصائيات الاقتصادية و التجارية للقطاع.
و تجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج الذي كان يتمتع لعدة سنوات بوضعية جد مريحة و ملائمة أضحى يواجه منذ انقضاء الاتفاق المتعدد الألياف في 2005 منافسة شرسة في السوق الأوروبية من قبل مواد ذات نوعية بثمن زهيد قادمة من أوروبا الشرقية و آسيا.
و حسب المختصين فإن قطاع النسيج يعكس التأخير الذي تعرفه الهياكل الإنتاجية المغربية من حيث عصرنة وسائل الإنتاج و إعادة هيكلة الفروع و إدماجها. و حسب الأرقام التي قدمتها وزارة الشغل المغربية فان قطاعي النسيج و الجلود قد شهدا بالفعل إغلاق 40 بالمائة من المؤسسات أي 24 مؤسسة بين جانفي و جوان 2010 و تسريح 5ر74 بالمائة من العمال أي 5.699 عامل مسرح من إجمالي 7645 عامل.
و تسبب في هذا الوضع انخفاض الصادرات باتجاه الأسواق الأوروبية لا سيما أسواق فرنسا و أمريكا اللاتينية منذ بروز صناعات النسيج الصينية و التركية. و بعد انتهاء فترة جانفي-أوت 2010 تراجعت صادرات الملابس المصنعة بالمغرب ب7ر9 بالمائة لتصل إلى 92ر11 مليار درهم و هو الحال بالنسبة لصناعة المنسوجات التي تراجعت إلى 8ر1 بالمائة (53ر4 مليار درهم). و بخصوص الصادرات المغربية باتجاه الولايات المتحدة و بالرغم من الاتفاق الثنائي فتبقى محدودة حيث أنها لم تسجل مع نهاية جويلية 2010 ارتفاعا ب6 بالمائة فقط في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الدول المتوسطية من النسيج باتجاه الولايات المتحدة (768ر1 مليار دولار أمريكي مع نهاية جويلية أي +6ر10 بالمائة). و تم تسجيل أكبرتطور لفائدة تركيا (+25 بالمائة).
و في تصريح للصحافة أكد أحد مفتشي العمل أن سوء تأطير وفود وزارة العمل المغربية المكلفة بهذا النوع من الاحصائيات (غلق المؤسسات و عمليات تسريح العمال) يظهر أن الأرقام أكبر بكثير من ذلك مؤكدا أن "هذه الاحصائيات غير شاملة".