الجزائر-اليابان: التوقيع على مذكرة حول المشاورات السياسية بين البلدين

وقعت الجزائر و اليابان اليوم الإثنين بالجزائر، على مذكرة حول المشاورات السياسية بين البلدين و التي ستكون متبوعة خلال سنة 2011 على إتفاقين يتمحوران حول عدم الإزدواج الضريبي و حول الضمان و الترقية المتبادلة للإستثمارات.
و تم التوقيع على الوثيقة من طرف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ونظيره الياباني، سيجي ميهلا. و عقب التوقيع على المذكرة، أوضح السيد مدلسي للصحافة "لقد إتفقنا على تحسين الإطار القانوني بشكل دائم و الذي من شأنه أن يسمح للمتعاملين الإقتصاديين اليابانيين بالتدخل في ظروف تكون أفضل أكثر مما مضى".
في هذا السياق، أعلن الوزير أنه سيتم التوقيع خلال سنة 2011 على إتفاقين آخرين حول عدم الإزدواج الضريبي و حول الضمان و الترقية المتبادلة للإستثمارات. كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن البلدين قد إلتزما بتنظيم مشاورات "دورية" على المستوى السياسي مضيفا أن "ذلك سيسمح لنا بتثمين العلاقات الثنائية بشكل منتظم و كذا تبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية".
كما وصف السيد مدلسي زيارة وزير الشؤون الخارجية الياباني إلى الجزائر "بالتاريخية" لأنها تعد الأولى من نوعها منذ الإستقلال مشيرا أن الإجتماع سمح كذلك لكلا الطرفين بالتطرق بكل إرتياح إلى نوعية العلاقات بين البلدين في مجالات التكنولوجيا و الطاقة و الماء و التكوين". كما اتفق الطرفان على تكثيف الجهود لكي يتم تطوير خلال الأشهر و السنوات المقبلة "الشراكة" في مجالات جد متنوعة خارج قطاع المحروقات.
من جانبه، وصف وزير الشؤون الخارجية الياباني المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري "بالجد مثمرة" معتبرا أنه بإمكان التكنولوجيا اليابانية أن تساهم في إزدهار التكنولوجيا الجزائرية. و أفاد السيد ميهلا بأن أعلنت الحكومة الجزائرية خلال شهر ماي الفارط على المخطط الخماسي الجديد الذي يتضمن مجالات سكك الحديدية و الطاقات المتجددة و تحلية مياه البحر و نحن على قناعة أن تكنولوجيتنا ستساهم في تطويرها" مذكرا بوجود اللجنة المختلطة للإقتصاد "التي تتطلب التعزيز". كما نوه المسؤول اليباني بالدور الرائد للجزائر في إفريقيا مصرحا أنها تعرف حاليا نموا إقتصاديا "ملحوظا".