رمي عشرات الأطنان من السمك في البحر لعدم توفره على الحجم التجاري

في إطار تصديها لظاهرة الصيد غير الشرعي، رمت مصالح حراس السواحل بميناء الصيد بالقالة قبل ثلاثة أيام أزيد من 10 أطنان من السمك بنوعيه الأزرق والأبيض في البحر لعدم توفره على الحجم التجاري ومخالفة الصيادين للقوانين المعمول بها بعد أن نصبوا شباكهم في مناطق محمية قريبة من الساحل توجد بها أسماك وضعت بيوضها، مؤخرا، وذلك حسب ما ذكرته مصادر على اطلاع بالقضية ل ''الجزائر نيوز''·
ذات المصادر أضافت بأنه تم إحالة 40 شخصا بين صيادين ومالكي سفن صيد على العدالة بعد أن تم ضبطهم من قبل حراس السواحل يصطادون في مناطق ممنوعة ومحمية بغرض السماح للأسماك بالتكاثر، غير أن هؤلاء الصيادين اختاروا إرساء سفنهم بها من أجل اصطياد الأسماك، مستغلين في ذلك قرب المسافة كون هذه المناطق تقع قبالة الخليج الذي عادة ما يعرف في مثل هذا الوقت تدفق أصناف من الأسماك بغرض وضع بيوضها، الأمر الذي استغلته بعض الأطراف لتحقيق الربح السريع وإغراق الأسواق بسمك لا يتوفر على الشروط المطلوبة، في حين يشكل ذلك خطرا كبيرا على الثروة السمكية في الجزائر التي تراجع إنتاجها بنسبة 60% مع نهاية 2009 مقارنة بالسنة التي سبقتها· وحسب نفس المصادر، فإن مثل هذه الظواهر أصبحت منتشرة بكثرة وعلى طول الشريط الساحلي الجزائري، الشيء الذي يعجل بدق ناقوس الخطر من مغبة انقراض بعض أصناف الأسماك مع ضرورة إيجاد حلول سريعة للفوضى التي تطبع قطاع الصيد البحري في الجزائر، وكانت لها مجموعة من الانعكاسات السلبية منها اللجوء إلى استيراد السمك التونسي وارتفاع الأسعار التي تجاوزت عتبة ال 300 دينار للكيلوغرام في الوقت الراهن·