قضية تحويل ما يقارب 100 مليار سنتيم من بنك ''بدر'' تعود إلى الواجهة

إستأنف، مجلس قضاء العاصمة، أمس، في قضية تبديد ما يقارب 100 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي تورط فيها 19 متهما على رأسهم المدير العام السابق لبنك البدر (ب·ف) و7 إطارات أخرى منهم رئيس الوكالة الجهوية لبئر خادم (ب·) والمدعو (ب·ف) الذي كان يشغل منصب المدير المركزي للبنك ومدير المؤسسات الصغيرة والكبرى بالتواطؤ مع صاحب شركة ''الياسمين'' وهي شركة محلية مختصة في إنتاج الحليب يقع مقرها بالدار البيضاء· هذا الأخير كان يستفيد من قروض من بنك ''بدر'' بدون أي ضمانات من أجل استغلالها في اقتناء آلات وإنشاء مقر جديد للشركة بمنطقة الرويبة، هذه القضية تم الفصل فيها من قبل على مستوى المحكمة الابتدائية بالحراش التي أدانت صاحب الشركة بعام حبسا نافذا فيما استفاد باقي المتهمون من البراءة·
وقد شرع قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في سماع تصريحات المتورطين في القضية التي تم كشفها بناء على رسالة مجهولة تحصلت عليها المصالح المختصة، أفادت بخروج قروض من البنك بدون ضمانات وبتواطؤ من مسيريه، وبعد التحري تم التوصل إلى تحويل 47 مليار سنتيم إلى شركة ''الياسمين'' لانتاج الحليب· وأوضح صاحب الشركة أنه لم يستفد من أي قرض من البنك، مؤكدا أن العملية الوحيدة التي استفاد منها هي تحويل الأموال إلى العملة الصعبة من أجل استيراد العتاد، وهذا ما توصلت إليه الخبرتان المنجزتان، ومن جهة أخرى أثبتت مصالح الضرائب أنه لا يوجد أي خرق قانوني في مجال الاستيراد أو التهرب من التصريح برقم الأعمال، وهو ما توصل إليه كذلك التقرير الذي قدمته المصالح المختصة بالبنك حيث أثبت عدم وجود أي ثغرة مالية·