7 نقابات لعمال المالية والتخطيط تهدد بالإضراب

تعقد، اليوم، الفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، اجتماعا وطنيا طارئا مع الأمناء العامين لسبع نقابات تابعة للمركزية النقابية في قطاع المالية للاتفاق حول شن إضراب مشترك على المستوى الوطني في قطاعات الضرائب، الميزانية، الخزينة، أملاك الدولة، مسح الأراضي والمفتشية العامة للمالية·
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ لدراسة أوضاع عمال القطاع وعلى خلفية تجاهل وتردد الوظيف العمومي في الاستجابة لمطالب العمال المهنية والاجتماعية، وعقد الاجتماع الطارئ للنقابات السبع سيكون على مستوى الاتحادية بالعاصمة يتم من خلاله اتخاذ قرارات تتمحور حول الدفاع عن حقوق ومطالب العمال، بالإضافة إلى دراسة المطالب المهنية لعمال المالية والمتمثلة في تصنيف جميع المفتشين في الرتبة ال ,12 في حين يتمسك الوظيف العمومي بتصنيف المفتشين القدماء الذين يملكون الخبرة فقط ولا يملكون شهادات جامعية في الرتبة ال ,10 وتصنيف المفتشين الجدد الحاصلين على شهادات جامعية في الرتبة ال 12 أي أحسن من المفتشين ذوي الأقدمية والخبرة·
يحدث هذا في وقت أن وزارة المالية بصدد التحضير لعقد اجتماع مع الحكومة للفصل في مشاكل القطاع، لكن تردد الوظيف العمومي في الاستجابة للمقترحات أدى إلى تأخر صدور ستة بنود من مشروع القوانين الأساسية في القطاع، الذي يضم حوالي 55 ألف موظف، وكذا تأخر الإفراج عن قانون موظفي المفتشية العامة للمالية، كما تسبب في تأخر الإعلان عن نظام المنح والعلاوات في حق 65 ألف موظف في سبعة أسلاك تابعة لقطاع المالية التي قد تشارك في الإضراب، وهي نقابة الضرائب التي تمثل 20 ألف موظف، الخزينة، مسح الأراضي والخزينة وأملاك ب 12 ألف، وهي شريحة الأسلاك التي لم تصدر قوانينها الأساسية بعد، وموظفي المفتشية العامة للمالية الذين صدر قانونهم الأساسي، ولكنهم اعتبروه لا يتناسب مع الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم·