عمال البلديات يتحدون الداخلية وولد قابلية يصف الإضراب بغير الشرعي

يشرع عمال البلديات ابتداء من اليوم في إضراب لمدة ثلاثة أيام بعد أن هددوا باللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال إجماع مجلسهم الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، حيث قرروا بالإجماع العودة إلى خيار الإضراب كحتمية بعد انسداد قنوات الاتصال بين الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يصف عمال البلديات وضعيتهم بالكارثية وظروف عمل جد مأساوية ما دفعهم إلى الضغط من جديد على الوصاية بإضراب يتواصل لمدة ثلاثة أيام·
واعتبر رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، علي يحيى، أن إضرابهم بالشرعي من خلال استنفاد كل الإجراءات التي تجعل من إضرابهم ذي شرعية، كما ضمنوا التمثيل والإجماع عكس ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، الذي اعتبر إضرابهم غير شرعي، ولم يوجه فيه أي إشعار مسبق. وأكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات ل ''الجزائر نيوز، أن الإضراب الذي شنه، مؤخرا، عمال البلديات لقي نسبة استجابة واسعة عبر 1541 بلدية المنتشرة في التراب الوطني ووصلت إلى 70 بالمائة، رغم التهديدات التي طالت الكثير من الموظفين. وكشف ذات المتحدث، عن تعرّض العديد من عمال البلديات في الإضراب السابق إلى تهديدات وحتى تحويلات وفصل العديد منهم. وبشأن هذا الإضراب المتزامن مع نهاية شهر أفريل، قال المتحدث إنه جاء ''لافتكاك الحقوق المهضومة'' قبل الفاتح من شهر ماي الذي يعد اليوم العالمي لتكريس حقوق الموظف في عالم الشغل، في مقدمتها القانون الأساسي الذي لم يصدر إلى يومنا هذا، والذي يتبعه قانون التعويضات، إلى جانب المطالبة بالتأسيس لحق العمل النقابي وتكريس الحق في الإضراب، وتسوية وضعية الآلاف من العمال الذين يعتبر أغلبيتهم عمالا في إطار الشبكة أو عمالا أصحاب عقود مؤقتة، مما يضعهم تحت طائلة التهديد والفصل من العمل.
في الأخير، هدد المجلس في حالة عدم الاستجابة والنظر في مطالبهم بالدخول في إضراب مفتوح يشلون من خلاله كامل بلديات التراب الوطني، تعبيرا منهم عن التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له. كما عبّر رئيس المجلس عن تنديده إشراكهم في التقرير الذي تعكف اللجنة المنبثقة عن الجماعات المحلية سنة 2007 في صياغته، والتي أسندت لها مهمة الإعداد للقانون الأساسي والنظر في وضعية عمال البلديات، مؤكدا أن اللجنة فاقدة للشرعية بحكم عدم تمثيلها للعمال·