المجلس الثوري لفتح يطالب بمقاعد في الحكومة

اختتم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أول أمس الثلاثاء، جلساته التي استمرت أربعة أيام في رام الله بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإدخال تعديلات على تركيبة حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض·
وإضافة إلى العديد من القرارات، أوصى المجلس -الذي يعد أعلى هيئة في فتح- بإدخال تعديلات على حكومة فياض بغرض ''تعزيزها وتحصينها''·
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول -بعد اجتماعات مغلقة في رام الله- ''نحن نريد تعديلا يشمل الوزارات السيادية''·
وقال مسؤولون إن المجلس الثوري يريد أن تؤول الحقائب الوزارية الرئيسية مثل وزارة الداخلية والمالية والخارجية لأعضاء من فتح، بدلا من الموالين لفياض الذي يصنف كشخصية اقتصادية مستقلة·
ولفتح 11 مقعدا في مجلس الوزراء المؤلف من 21 عضوا، وقال المسؤول الرفيع في فتح محمود العالول ''نحن نريد تعديلا والرئيس محمود عباس يوافق على ذلك''·
ولم يرد على الفور أي تأكيد من الرئاسة الفلسطينية، ولكن وزير العمل أحمد مجدلاني قال إن فياض طلب بالفعل من عباس إجراء تعديلات وزارية تشمل الوزراء الذين لم يكن أداؤهم طيبا، وأضاف مجدلاني ''هناك اتفاق مسبق بين الرئيس ورئيس الوزراء على التعديل، لا يستطيع رئيس الوزراء أن يستمر في العمل بالطاقم الموجود حاليا''·
وقال أحد المقربين من فياض إن رئيس الوزراء لن يمانع في تولي فتح أي منصب إلا حقيبة وزارة المالية التي يشغلها بنفسه ولا يمكن لأحد الوصول إليها·
كما دعا المجلس الثوري الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة تعزيز الإعلام الرسمي الفلسطيني، وإعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفق إجراءات محددة، ومواصلة إشهار الرواية الوطنية الفلسطينية·
وتعالت انتقادات من قيادات حركة فتح لسيطرة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه على الإعلام الرسمي الفلسطيني بتكليف من عباس، وتعمده إقصاء كوادر الحركة عن مسؤولياته، مطالبة بالتغيير·
وعلى صعيد آخر، ندد المجلس الثوري بمنع إسرائيل ثلاثة من أعضائه في الخارج من الدخول لحضور اجتماعاته، ومنع الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة سبعة آخرين من مغادرة قطاع غزة إلى رام الله للغرض ذاته·