يودع، غدا، رئيس بلدية بوزريعة بالعاصمة، الحبس المؤقت رفقة رئيس المصلحة التقنية بالبلدية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المالية بالتعاونية العقارية التي فجرت فضيحة عقارية تعود لبداية الألفية، وسيتم تنفيذ قرار الإيداع بعد أن أصدر يوم الخميس الماضي قرارا بالإيداع تنفيذا لطلبات النيابة بمحكمة حسين داي، وهو عكس ما تم تداوله حول إيداع ''مير'' بوزريعة خلال الأسبوع الماضي الحبس· ويقر القانون بتنفيذ قرار الإيداع بعد عشرة أيام من صدور قرار الإيداع من غرفة الاتهام، بمعنى أن مصالح الأمن ستقوم بتنفيذ أمر الإيداع بداية من غد الأحد، وتتمثل هذه القضية التي نظرت فيها محكمة حسين داي، بالدرجة الأولى، في فضيحة متعلقة برئيس بلدية بوزريعة وصهره، وذلك في قضية تم تكييف وقائعها على أساس التزوير واستعمال المزور، وكذا استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للشكوى التي تقدمت بها مصالح ولاية الجزائر للنائب العام· وأثبتت التحريات الأولية التي تقدمت بها مصالح فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالشرافة، تورط (م· عبد الحميد) رئيس بلدية بوزريعة في قضية فساد، تعلقت بتزوير وثائق مستثمرة فلاحية تقع بحي البرتقال، كانت تابعة لأحد المجاهدين، قبل أن يجعلها رئيس المندوبية التنفيذية تعاونية عقارية لصالح صهره المتابع في قضية الحال المدعو (م· يزيد)، فيما يواجه متهمون آخرون تهمة التستر وعدم التبليغ عن الواقعة التي استأثر بها رئيس البلدية، في حين أنها تابعة لأملاك الدولة· وكانت التعاونية العقارية محل النزاع، عبارة عن مستثمرة فلاحية استفاد منها المرحوم (خ· دراجي)، في إطار ترقية وحماية المجاهدين، كما جاء في التحريات الأولية لمصالح الدرك، أن رئيس البلدية تلقى مراسلة من قبل الوالي المنتدب، يحذّره فيها من التصرف في المستثمرة، وتسليمها بعدما سقطت ملكية الإنتفاع عن المرحوم (خ· دراجي) بسبب الوفاة· وكشف التحقيق أن التحريات متواصلة بشأن قضايا أخرى، يشتبه تورط مير بوزريعة فيها، على غرار قضايا أخرى توبع بشأنها كقضية (لافيجي)، الطريق الجديد ومنح قطع أرضية تابعة للبلدية حين كان رئيسا للمندوبية خلال سنة .1997
