فيما سيتم إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني برئاسة أويحيى: تخصيص منحة للباحثين الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد

من المرتقب أن تخصص منحة للباحثين الذين ''سيساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد''، في حين لم تحدد قيمة هذه المكافأة، غير أنها ستكون ''معتبرة''، كما أوضحه المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي· وتندرج هذه المنحة في إطار ''التعاقد الخاص بعمل البحث'' الذي يعد ضمن الإجراءات التحفيزية المتضمنة في النظام الوطني الجديد·
أكد، أول أمس، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوراق عبد الحفيظ، خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي وطني حول إعداد نظام وطني لتقييم وتثمين البحث العلمي بوهران، أن هذه المنحة ستمنح للنشاطات المتعلقة بالبحث خارج المؤسسات الجامعية التي ينتمي إليها الأساتذة والباحثون المعنيون الذين سيخضعون لشرط واحد يتعلق بالقيام بأبحاثهم بمخابر مختلطة أي في إطار الشراكة مع خبراء من مختلف قطاعات الاقتصاد. ويرمي هذا الشكل من التعاون -حسب المسؤول- إلى ترقية البحث المفيد الذي يقدم حلولا مناسبة للاحتياجات الخاصة بكل قطاع وبكل جهة من الوطن، مضيفا أن المخابر المختلطة يمكن أن تتمركز داخل المؤسسات الجامعية أو الهياكل التابعة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية. ويأتي تخصيص هذه المنحة في سياق إجراءات أخرى مثل صندوق تحفيز أطروحات التخرج الذي أنشئ من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الصناعي من أجل استحداث مناطق للتنمية الصناعية المندمجة·
إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني برئاسة الوزير الأول
ومن المتوقع أن يشهد مجال البحث حركية جديدة خاصة مع إنشاء عن قريب للمجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، حيث برمج اجتماعه الأول مع نهاية شهر جوان القادم تحت رئاسة الوزير الأول وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث، كما أضاف ذات المسؤول، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهيئتين محايدتين مكلفتين بإعطاء التوجيهات المناسبة من أجل منح الأولويات للبرامج الوطنية للبحث، ويرى نفس المتدخل أن للجزائر الإمكانيات من أجل التمركز كقطب امتياز على الصعيد الإفريقي، مستندا إلى دراسة أجريت بالتعاون مع خبراء هيئة أجنبية ''تومسون رويتيرز'' التي صنفت في تقريرها الأخير الجامعة الوطنية في الصف الثالث في أربعة اختصاصات وهي الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الجغرافيا، وفي الصف الخامس بالنسبة للرياضيات والإعلام الآلي·
وبخصوص تصنيفات أخرى على المستوى الدولي التي تضع الجامعة الجزائرية في ترتيب لا تحسد عليه، أكد أوراق أن العديد من الدول المتقدمة منها بلدان الاتحاد الأوروبي قد ''شككت في هذه الأنظمة التي لا تتماشى والواقع بما أنها تعتمد على مؤشرات بالية على غرار المؤشر الذي يأخذ في الحسبان جائزة نوبل حتى ولو عاد تاريخ منحها إلى عشريات عديدة''·
وذكر ذات المسؤول أنه قد تم تجنيد كافة الوسائل المادية والمالية من أجل تثمين البحث العلمي وجعله ينسجم مع الكفاءات بالجزائر، حيث تقترح المديرية العامة التي يشرف عليها في كل سنة 006 منصب مالي مع دعم مخابر البحث الجامعية بالتجهيزات الضرورية، مضيفا أنه من المتوقع فتح مع نهاية 2102 حوالي 05 مركزا جديدا للبحث وكذا تكوين ثلاثة آلاف باحث، لتضاف بذلك إلى 02 مركزا متوفرا حاليا مع إحصاء 0021 باحث·
وأعلن أوراق أيضا عن إنشاء ابتداء من الدخول الجامعي المقبل بكل جامعة خليتين ستكلف إحداهما بتثمين البحث والأخرى بنقل التكنولوجيا، وستوكل لهاتين الخليتين مهمة إنشاء محضنة بكل جامعة التي من شأنها أن تعمل على استحداث مؤسسات وصناعات صغيرة ومؤسسات حديثة النشأة ستكون بمثابة ثمرة جهود نفس الجامعة·