الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية

اعتصم، صباح أمس، الأساتذة المتعاقدون أمام مبنى وزارة التربية الوطنية الواقع وسط العاصمة، مطالبين الوزارة بتسديد مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ ما يزيد عن عشرة أشهر، والنظر في مسألة إقصائهم من الاستفادة من المنح والتعويضات التي وزعت على عمال قطاع التربية، وتسوية وضعيتهم الإدارية على أساس الخبرة المهنية في ظل غياب معايير ومقاييس معتمدة في مسابقات التوظيف· باءت محاولة الأساتذة المتعاقدين في مقدمتهم رؤساء المكاتب الولائية الوافدون من مختلف الولايات على غرار البليدة، سعيدة، عين الدفلى، العاصمة··· الخ، نقل انشغالهم إلى وزير التربية بالفشل بعد أن منعوا من الدخول إلى مقر الوزارة، حيث لجأ العديد منهم إلى افتراش الأرض في انتظار رد الوزارة، رافعين شعارات كتب عليها ''عقود العار''، ''نطالب بالإدماج'' بحكم أنه المطلب الأساسي الذي ينتظر الأساتذة المتعاقدون تجسيده منذ ما يربو عن عشر سنوات، حسب تصريح رئيسة المكتب الوطني مريم معروف ل ''الجزائر نيوز''، وطالب المعتصمون بتحديد المعايير التي تستند عليها مسابقات توظيف الأساتذة نتيجة التناقض الحاصل في عدد المناصب المعلن عنها، مما يثبت -حسبهم- تدخل المحسوبية والوسطية في مثل هذه المسابقات التي تفتقر للمصداقية· واستدل أحد الأساتذة في حديثه عن ذلك بالقول ''أن المشاركين لا يحق لهم الاطلاع على علامات الامتحان ولا يحق لهم الطعن في النتائج تماما، ولذلك فالنتائج غامضة وهو ما يفسر طول المدة الفاصلة بين تاريخ إجرائها الذي كان في 14 من شهر ديسمبر الماضي ولم يتم الكشف عنها إلا في بداية الأسبوع الماضي·