ملف شركة رزال الفرنسية أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

حوّل، مؤخرا، قاضي التحقيق بمحكمة بودواو بولاية بومرداس ملف اغتيال المهندس الفرنسي وسائقه الجزائري العاملان بشركة رزال الفرنسية من طرف الجماعة الإرهابية ببلدية بني عمران ببومرداس السنة الماضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة،
لامتداد نشاط الجماعة المنفذة للعملية إلى الجزائر العاصمة·
وقال مصدر على صلة بالملف ل ''الجزائر نيوز''، إن عدة مستجدات ظهرت في القضية التي كانت الشبكة تنشط على محور الجزائر بومرداس واستهدافها للأجانب المتواجدين بالجزائر، مشيرا في السياق ذاته أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد يواصل التحقيق في القضية بعدما حولها نظيره بمحكمة بودواو صاحبة الاختصاص الإقليمي في القضية·
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن مباشرة بعد عملية اغتيال المهندس الفرنسي وسائقه الجزائري بواسطة قنبلتين ذات التحكم عن بُعد تم غرسهما عند مدخل الورشة ببلدية بني عمران نهاية فيفري من السنة الماضية بالقرب من سيارة المهندس الفرنسي، حيث انفجرتا بمجرد وصول كل من الضحيتين إلى السيارة حينما كانا بصدد مغادرة الورشة في حدود الخامسة مساء، باشرت حملة اعتقالات في صفوف جماعات الدعم والإسناد ببلدية بني عمران، تم على إثرها إيقاف 19 شخصا عاملين كحراس شركة رزال التي أوكلت لها مهمة ترميم خط السكة الحديدية الذي تضرر بفعل اصطدام قطارين بنفق عمال بداية شهر فيفري ,2008 وقال المصدر ذاته إن الموقوفين ال 19 ينحدرون من بلدية بني عمران وعمال تم تقديهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بودواو، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 14 آخر تحت الرقابة القضائية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أرسل مستندات القضية إلى غرفة الإتهام، حيث استأنف دفاع المتهمين قرار قاضي التحقيق وطلبوا بالإفراج عن الموقوفين لعدم كفاية الأدلة، وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام التي أفرجت عن المتهمين الخمسة ووضعهم تحت الرقابة القضائية لتعيد الملف ثانية إلى قاضي التحقيق بمحكمة بودواو لمواصلة التحقيق في القضية -حسب مصدرنا- الذي قال إن هذا الأخير حوّل ملف القضية إلى محكمة امحمد بالعاصمة· ومن المنتظر أن تنظر محكمة الأقطاب بالجزائر العاصمة في الملف بعد الانتهاء من التحقيق النهائي·