بعد عودته إلى رئاسة المحكمة الرياضية الجزائرية

الأستاذ فريد بن بلقاسم يكشف:وجدت أربعين قضية عالقة

كشف الرئيس الحالي للمحكمة الرياضية الجزائرية، الأستاذ فريد بن بلقاسم، أنه وجد إرثا ثقيلا عند عودته لتسيير هذه الهيئة، التي كان قد غادرها منذ ثلاث سنوات لأسباب شخصية قبل أن تستنجد به وزارة الشباب والرياضة من أجل إنعاش نشاط هذه الهيئة التحكيمية.
وقال بن بلقاسم في تصريح ل ''المساء''، أن المحكمة الرياضية شهدت تأخرا كبيرا في دراسة القضايا المطروحة على مكتبها، وأرجع ذلك إلى أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بجهل القوانين التي تسير الرياضة بصفة عامة. وأكد محدثنا أن إعطاء دفع جديد للمحكمة الرياضية يتطلب بعض الوقت، بسبب العدد الكبير من القضايا التي وجدها عند عودته لرئاسة هذه الهيئة، وحددها بأربعين قضية لها علاقة بكثير من الفروع الرياضية التي تشهد مشاكل عويصة ونزاعات شائكة طيلة السنة الرياضية والراجعة كما قال إلى سوء فهم القوانين المسيرة للرياضة من طرف مسيرين في الأندية والاتحاديات والجمعيات الرياضية، فضلا عن وجود أطراف لها صلة بهذه القضايا ترفض تطبيق القوانين المعمول بها في المجال الرياضي، وهو ما يساهم عادة في خلق النزاعات التي تكون الرياضة الجزائرية في غنى عنها.
وتأسف محدثنا لوجود كثير من الهيئات الرياضية لا تلم بالقوانين التي تسيرها، وهو ما يفسر وجود قضايا كثيرة مطروحة في الساحة الرياضية يتعين الفصل فيها بسرعة.
ويتوقع محدثنا أن تتزايد النزاعات في الميدان الرياضي خلال السنوات القادمة، لا سيما بعد تطبيق الاحتراف في رياضة كرة القدم، ذلك أن هذا النوع من التسيير يتطلب مقاربة قانونية مضبوطة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الرياضية الجزائرية ظهرت للجمهور للرياضي الجزائري، خلال النزاع الشهير الذي وقع بين نادي رائد القبة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم حول ما عرف في ذلك الوقت بقضية ''اللاعب خليدي ''، حيث أعلنت المحكمة عدم الاختصاص في معالجة هذا الملف.
وينتظر أن يعقد المكتب المشكل للمحكمة الرياضية الجزائرية اجتماعه القادم، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم بمقره الكائن باللجنة الاولمبية الجزائرية، حيث سيتم تسطير برنامج العمل الذي ستسير عليه هذه الهيئة خلال الموسم الرياضي القادم.
وبرز اسم الأستاذ فريد بن بلقاسم خلال مسلسل النزاع الذي كان قائما بين المدرب الوطني السابق رابح ماجر والاتحادية الجزائرية لكرة الدم برئاسة محمد روراوة، انتهت هذه القضية بمنح صاحب الكعب الذهبي مستحقاته المالية.