انتشار المخمورين في الشوارع راجع إلى تقلص عدد الحانات

دعا رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، السلطات إلى إعادة النظر في قانون تنظيم الحانات والمواقع الخاصة باستهلاك المشروبات الكحولية، خاصة وأن عددها -حسبه- في تناقص مستمر من سنة إلى أخرى، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الشرب في الساحات العمومية· وقال رئيس الجمعية في هذا الإطار أن التضييق على شرب الخمر من قبل السلطات أدى إلى غلق العديد من نقاط البيع التي تعمل بطريقة قانونية عبر العديد من أرجاء الوطن مقابل انتشار الشرب على قارعة الطريق·
وفي السياق ذاته، قال المتحدث على هامش التجمع السنوي لمنتجي المشروبات الذي عقد منذ يومين بفندق الهيلتون، إنه يفضل أن يقوم الأشخاص باحتساء المواد الكحولية في المناطق المخصصة لها أحسن من مشاهدتهم على قارعة الطريق، وهو الإشكال الذي يجب أن تعجل السلطات بإعادة النظر فيه، قبل أن تتحوّل إلى ظاهرة تؤثر على السير الحسن للمجتمع الجزائري·
وطالب رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات السلطات العليا، وفي مقدمتها وزارة التجارة، بإعادة النظر في الرسوم الجمركية التي تتعلق بالمواد الأولية المستعملة في الإنتاج، وقال إن تلك الرسوم الجمركية تقوض استمرارية العديد من المنتجين في ظل وجود أزيد من 1600 متعامل اقتصادي يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير أكثر من 20 ألف منصب شغل عبر كامل التراب الوطني· وأضاف رئيس الجمعية أن قطاع إنتاج المشروبات هو القطاع الوحيد الذي يساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، إضافة إلى أنه القطاع الوحيد الذي يغطي فيه الإنتاج المحلي الطلب الوطني دون اللجوء إلى الاستيراد، بل أضاف المتحدث أن القطاع يحقق صادرات خارج التراب الوطني إلى عموم أوروبا والعديد من الدول الأخرى المجاورة بصادرات تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار·
أما عن معدل استهلاك الجزائريين للمشروبات بمختلف أنواعها بدءا من المشروبات غير الغازية والغازية إلى العصير والمشروبات الثمرية والكحولية قد بلغ نهاية سنة 2009 حوالي 21 مليون هيكتولتر، أي بنمو سنوي قدر ب 7 بالمائة· وقد استحوذت مياه الشرب المعدنية على 41 بالمائة من سوق المشروبات إلى جانب المشروبات الغازية بنسبة 41 بالمائة، متبوعة بالمشروبات الكحولية بنسبة 12 بالمائة، ثم العصير والمشروبات الثمرية بنسبة 6 بالمائة·