قسنطينة/ مشروع لإنجاز منطقة صناعية كبرى ببلدية ديدوش مراد

كشف نور الدين بدوي والي ولاية قسنطينة أنه سيشرع قريبا في إنشاء منطقة صناعية كبرى ببلدية ديدوش مراد وستكون قريبة من الطريق السيار شرق غرب الذي يمر عبر المنطقة مع خلق مناطق صغيرة مماثلة بجهات متفرقة بهدف إعطاء ديناميكية اقتصادية للولاية وتسريع وتيرة التنمية بها··
المسؤول التنفيذي الأول بولاية قسنطينة وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادته نهاية الأسبوع الماضي إلى بلدية ديدوش مراد أكد أن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بعاصمة الشرق اختيرت بلدية ديدوش مراد لإنجازه لأنها تتربع على مساحة كافية لإنشائه وتتوفر على كافة الشروط الضرورية لمثل هذه الإنجازات الكبرى خاصة وأن المنطقة الصناعية ستربط بالطريق السيار مباشرة، الشيء الذي من شأنه تسهيل المواصلات بعيدا عن الطرق البلدية، يضاف لذلك بعث الحركة الاقتصادية بالولاية التي تعاني ركودا في مجالات عدة بالرغم من الإمكانيات المعتبرة التي تتوفر عليها· الوالي وخلال وقوفه بحي 116 مسكن أمر بترحيل أربع عائلات فورا مساكنها تشكل خطرا على حياة أفرادها، وبذات المكان أمر رؤساء الدوائر بإحصاء العدد الحقيقي للسكنات التي لا يتوفر أصحابها على عقود ملكية تسمح لهم القيام بأشغال ترميم بهدف دراسة وضعياتهم وإيجاد حل سريع لها إما بتهديمها كلية وبناء أخرى مكانها أو ترميمها إذا أظهرت الدراسات نجاعة العملية، قصد القضاء تماما على مشكل السكن الهش الذي يعد من الطابوهات التي تعاني منها الولاية·
ذات المسؤول وخلال توقفه بشركة الصيانة للشرق الخاصة بمؤسسات الإسمنت رد بحدة على مدير المؤسسة الذي اشتكى من نقص اليد العاملة داعيا إياه إلى التعامل مع المؤسسات الخاصة في التكوين وجلب عمالة مؤهلة توجه مباشرة إلى المناصب التي بقيت شاغرة لمدة طويلة من الزمن، في حين يعاني الكثير خريجي معاهد التكوين المهني من البطالة، أما عن مشكل التذبذب الذي يميز عملية تزويد سكان البلدية بالماء وعند سؤال الوالي له رد ممثل عن مديرية الري بأن المشكل في طريقه للإنفراج وأن مشروع إنجاز محطة جديدة لتصفية المياه إبتداء من السنة القادمة بقيمة 020 مليار سنتيم سيمكن من القضاء على المشكل بالبلدية والولاية على حد سواء·
·· ومشروع لإنجاز 27 ألف وحدة سكنية جديدة بقسنطينة في إطار الخماسي المقبل
ذكر مدير السكن والعمران بولاية قسنطينة أن الأخيرة ستستفيد من مشروع سكني جديد يشمل إنجاز 27 ألف وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي المقبل وستشمل مختلف الأنماط بما فيها الاجتماعي التساهمي الذي ستوكل مهمة إنجازه لديوان الترقية والتسيير العقاري بمعدل 12 ألف وحدة، في حين ستخصص 12 ألف وحدة أخرى للسكن الترقوي، وتتوزع النسبة المتبقية بين اجتماعية وسكن ريفي وقد جاءت تصريحات ذات المسؤول وإعلانه عن هذا المشروع الضخم في ظل أزمة عقار حادة تمر بها الولاية وسبق أن طرحت للنقاش عدة مرات لكن لم يتم التوصل لحل بشأنها، وهو ما قد يرهن إنجاز المشروع بنسبة 100% ·