أربع شركات نقل جوي ومؤسسة الطيران المدني مهددة بعقوبات جراء تلويثها للفضاء الأوروبي

أدرج الإتحاد الأوروبي أربع شركات طيران جزائرية، بالإضافة إلى مؤسسة الملاحة الجوية ضمن قائمة نُشرت مؤخرا تضم أربعة آلاف شركة طيران أصبحت ملزمة بدفع غرامات نظير تلويثها للفضاء الأوروبي· يأتي الإعلان عن قائمة الشركات المعنية بالقرار الأوروبي المتخذ في جانفي من العام الجاري، في سياق ما يصفه الإتحاد الأوروبي بإجبار شركات الطيران التي تجوب مجاله الجوي على دفع غرامات مالية للضرر الذي تسببه للبيئة الأوروبية· أربعة آلاف شركة من مختلف القارات سيسري عليها قرار الإتحاد الأوروبي، من بينها الخطوط الجوية الجزائرية، تاسيلي إيرلاينز، س الجزائر وميل ألجيريا، بالإضافة إلى أن مؤسسة الطيران المدني ستكون مرغمة على دفع غرامات تلويثها لسماء الإتحاد الأوروبي، وفي حال عدم امتثالها لهذا القرار، ستحرم تلك الشركات من الهبوط بالمطارات الأوروبية· ويهدف هذا القرار إلى المساهمة في مكافحة التغير المناخي ابتداء من سنة 2012، وقد كان مرتقبا نشر رقم من قبل الاتحاد الأوروبي حول حجم التلوث الذي تتسبب فيه شركات الطيران، في حين يشار إلى قطاع الطيران بصفة عامة بمسؤوليته عن نسبة تتراوح ما بين 2 % و3 % من حجم انبعاث الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري· ويدور الحديث على الصعيد الاقتصادي عن عمل شركات الطيران في اتجاهات عدة للضغط على بروكسل لحملها على التراجع عن قرارها· وكان قد سبق لمدير الخطوط الجوية الجزائرية، عبد الوحيد بوعبد الله، أن دعا الحكومة للتدخل لدى نظيراتها بالإتحاد الأوروبي لمنع حجز طائرات أسطول الجوية الجزائرية تحت طائلة القرار المعلن· وقال بوعبد الله في لقاء حول الموضوع نظم مطلع شهر جوان الماضي، إن القرار الأحادي الجانب سيلحق الضرر بالشركة لأن أغلب نشاطها يتركز مع الدول الأوروبية، خاصة وأن الجزائر غير معنية ببروتوكولات كيوتو الخاصة بالاحتباس الحراري، حسب ما أكده مدير الجوية الجزائرية.كما باشرت الشركة اتصالات مع نظيراتها العربية في إطار تنسيق عربي قصد التصدي للقرار الأوروبي·
واستنادا إلى القانون الصادر والمنتظر دخوله حيز التنفيذ في جانفي 2012، حيث سيكون على شركات الطيران تسقيف حجم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وستُلزم شركات الطيران بدفع مقابل هذا الإنبعاث حسب نسب يتم تحديدها، ويقدر مستوى الغرامات ب 15 % من تصاريح التلويث·