بسبب الخلافات التي أدت إلى فشل الوزير في تحديد التطابقات: حراوبية يحيل ملف التطابقات على لجنة خبراء أجنبية

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف التطابقات بين شهادات التخرج في النظام الكلاسيكي ونظام أل·م·دي على لجنة خبراء أجنبية بسبب الخلافات التي حالت دون إعداد نصوص قانونية منظمة للتطابقات بين النظامين وتحديد المعابر، القرار الذي صنفه ممثلو الطلبة المحتجين في خانة الإقصاء المتعمد لدكاترة الجامعة الجزائرية التي لا تحتاج إلى تدخل أجنبي لتسيير أمورها، ولأن ذلك لن يفك أزمتها·
أكد أمس، ممثلو طلبة المدارس الوطنية العليا في الندوة الجهوية رفضهم لقرارات وزير التعليم العالي، المقررة في الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي، بعد أن قاطعوا أشغال اللجنة الثانية المخصصة للمدارس التي لم تحظ القرارات المتمخضة عنها بموافقة وإجماع المشاركين باعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار النقاط التي تم الاتفاق عليها في الندوات الجهوية، حسب تصريح ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ل''لجزائر نيوز'' ، واعتبر أن تأكيد الوزير على أن القانون الأساسي الخاص بالمدارس الوطنية العليا الذي في طور الإنجاز ما هو إلا ذر للرماد لعدم اطلاعهم على مضمون وفحوى هذا القانون وتغييب مدراء المؤسسات الجامعية واستعانة الوزير بمدراء من الوزارة لا صلة لهم بالمسائل والأمور البيداغوجية المطروحة للنقاش، هذا ما يكرس حسبه تزكية قرارات مسبقة متخذة من قبل الوزارة، ومن بين القرارات التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح مسابقة وطنية لمهندسي الدولة من أجل الحصول على منحة التكوين بالخارج، الإبقاء على تكوينات الماجستير في النظام الكلاسيكي وجاء في نص تقرير اللجنة الأولي الجامعات والمراكز الجامعية المنبثقة عن اللجان الثلاث التي أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيلها إثر انعقاد الندوة بسبب الخلافات تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها ''أن وزارة التعليم العالي والبحث ملزمة بإصدار نص قانوني ينظم مهام لجان الخبراء المكلفة بدراسة المعابر والتطابقات وتثمين المكتسبات مع تحري الشفافية والعدالة في معالجة ملفات المترشحين'' ويضيف التقرير ذاته ''تكريس التكوين المنفصل بين النظامين الكلاسيكي وأل·م·دي والشهادات الممنوحة في كلا النظامين بناء على ذلك فإن كل مؤسسة مدعوة لبذل مجهود إضافي لمرافقة طلبة النظام الكلاسيكي بفتح عدد معتبر من المناصب في تكوينات الماجستير الحيوية والتأكيد على أن هذا المجهود لايتم بأي شكل من الأشكال على حساب نظام أل·م·دي الذي يستوجب تنميته بصفة دائمة ويوصي التقرير باعتماد المنشور الوزاري الصادر في العاشر من شهر أكتوبر الماضي في ظل تطبيق النظامين بالتوازي مع توسيعه ليشمل مجمل شهادات النظام الكلاسيكي، ويتم إسناد ذلك إلى فرق متخصصة توكل لها مهمة دراسة الملفات والمداولة حول قبول الملفات، لا تثمين المكتسبات، اشتراط تكوين إضافي إن اقتضى الامر ذلك''· ولأن قرارات الندوة الوطنية مرفوضة من قبل هؤلاء فقد قرر ممثلوا الطلبة تحديد شكل وتاريخ الحركة الاحتجاجية مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية·