بومرداس : الجمعية الولائية للفلاحين تطالب بفتح تحقيق في الفساد

تناشد الجمعية الولائية للفلاحين لولاية بومرداس والي الولاية والنائب العام لمجلس قضاء بومرداس، فتح تحقيق في الفساد الإداري والمالي لمكتب الغرفة الفلاحية المنتهية عهدته ومكاتب الجمعيات المهنية للعهدات السابقة·
وقد اتهمت الجمعية الغرفة الفلاحية لبومرداس بتنحية محترفي الفلاحة الهادفين إلى ترقيتها ووضع بدلهم أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، حسبما جاء في بيان صحفي للجمعية الولائية للفلاحين استلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، والذي اتهم القائمين على الغرفة بالفساد الإداري والمالي وعلاقة بعض من المنتمين لهذه الجمعيات المهنية بالمافيا الفلاحية التي تسببت في انهيار القطاع ونهب وتحويل وضياع أكثر من 100 مليار سنتيم من الأموال والأملاك العائدة للتعاونيات والجمعيات المهنية والمزارع النموذجية
والوطنية، يضيف ذات البيان الذي ندد بالظروف التنظيمية والقانونية التي تجري فيها عملية تجديد الجمعيات العامة المهنية للقطاع الفلاحي، والتي انطلقت منذ الرابع من شهر أكتوبر الجاري بدار الثقافة رشيد ميموني، والتي قال ذات المصدر أنها اتسمت بخرق القوانين المعمول بها، وكشفت عن تجاوزات زكتها الغرفة الفلاحية ممثلة في الأمين العام للغرفة وممثل مديرية الفلاحة·
ويضيف البيان، أنه تم برمجة 17 جمعية عامة مهنية وسط فوضى تنظيمية بسبب توجيه العملية من طرف رئيس الغرفة الفلاحية المنتهية عهدته دون أن يقدم أي تقرير أدبي أو مالي، تقول الجمعية الولائية في بيانها الذي جاء فيه أنه يتم إلغاء العديد من الجمعيات المهنية أو تغيير رئيسها الذي هدف إلى تطوير وترقية الإنتاج الفلاحي المعامل الأول في معادلة الأمن الغذائي للبلاد، ليتم تنصيب أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة والأرض، حسب البيان·
من جهتها، اتصلت ''الجزائر نيوز'' بالأمين العام للغرفة الفلاحية لبومرداس الذي قال إن مشاركته في تجديد الجمعيات العامة المهنية بصفته عضو مكتب باللجنة الولائية لمتابعة تجديد الجمعيات، وأنه جاء وفقا لقانون الجمعيات 3190, مضيفا أن الفلاحين أحرار في انتخاب رئيسهم بشرط توفر هذا الأخير على بطاقة فلاح ويعمل في المهنة، مؤكدا أن القضية بين يدي العدالة بعد رفع شكوى على اتهامات الجمعية التي طالبها الأمين العام بإظهار الدليل على حد قوله·