الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين

المجلس الوطني يناقش أرضية المطالب قبل نهاية الشهر

صادقت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أول أمس الثلاثاء، على لائحة المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، حيث قرّرت استدعاء دورة لمجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري للفصل في قضية الإضراب المحتمل.
وأوضحت الاتحادية في بيان لها تلقته ''المساء'' يحمل توقيع رئيسها السيد حمراني أن مطالب هذه اللائحة تنحصر في ضرورة مراجعة نظام القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وخاصة ما يتعلق بالتصنيف المجحف لبعض الأسلاك. إضافة إلى ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة.
وشددت الاتحادية على إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية، فضلا عن إتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها الوزارة إلى جانب توفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع.
وجدّد هذا التنظيم النقابي ضرورة فتح أبوب الحوار والتشاور على جميع المستويات مع إشراك الاتحادية في جميع القضايا الاجتماعية التي تهم عمال القطاع. بينما تركت الصلاحية في اتخاد قرار الاحتجاجات المحلية للاتحاديات الولائية.