تيزي وزو/ عمال ملبنة ذراع بن خدة ينددون بلجوء السلطات إلى استخدام القوة العمومية

ندد، أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة بما صدر، أول أمس، عن السلطات الولائية التي لجأت إلى استخدام القوة العمومية لإجبارهم على إخلاء الساحة المحاذية للملبنة وإلزامهم باستئناف العمل، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو·
وأشار عمال الملبنة، خلال ما جاء في البيان الصادر عن تنسيقيتهم، إلى أن هذه التصرفات الخطيرة لم تراع لائحة مطالبهم التي اعتبروها بالشرعية المعلنة عنها في الإضراب المتواصل الذي شنه منذ 9 أكتوبر المنصرم، حيث طالبوا بضرورة تدخل القاضي الأول للبلاد من أجل وضع حد نهائي للأزمة العالقة والعمل على إعادة تأميم المؤسسة في أقرب الآجال، لاسيما أن ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة بين مجمع الحليب ''جيبيلي'' وكذا وزارة الصناعة الموفدة للملبنة، كشف عن التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها المسؤول الأول في المؤسسة، وبينت كذلك عدم احترام الأخير لدفتر الشروط، بالإضافة إلى المعايير المحددة قانونيا في صناعة مادة الحليب· كما أكدوا أن مطلب إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للمالية قصد الكشف عن حقيقة القضية لا يزال قائما·
في السياق ذاته، ندد عمال الملبنة بما صدر عن والي الولاية الذي لم يقم -حسب بيان للمضربين- بتنفيذ القرارات المتفق عليها في اللقاءات المنصرمة التي جمعتهم به القاضية بعدم اللجوء إلى استخدام القوة العمومية، مطالبين باحترام مطالبهم الشرعية التي تحددها المادة رقم 76 من قانون المالية 2009 التي تتضمن أحقية الدولة في استرجاع مؤسساتها من الخواص في حالة عدم احترام دفاتر الشروط والالتزام بها، وهو الأمر الذي ينطبق على قضية ملبنة ذراع بن خدة·