اليمن/ تعديل قانون حصانة صالح

أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه وممثلين عن الأحزاب السياسية، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تعديل قانون الحصانة بحيث يمنح الرئيس اليمني حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في إطار مهامهم السياسية فقط.
وقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله أول أمس الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة وشباب الثورة على نطاق واسع سيحمي مساعدي صالح في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
ومن كان المقرر أن تجتمع حكومة الوفاق لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها لعرضها على البرلمان اليوم السبت. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات، لكن المخلافي أكد أن المناقشة ستجري اليوم السبت.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر، حصل الرئيس صالح على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
ولا يزال شباب الثورة في اليمن يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر، إن الحصانة الممنوحة لصالح ومعاونيه تنتهك القانون الدولي.
ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة قانون الحصانة بوصفه الوسيلة الوحيدة لإقناع صالح بالتخلي عن الحكم، لكن لا تزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فيفري.
من جهته، نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن تكون هناك نية في اليمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 21 من فيفري المقبل، مؤكدا أن ''الانتخابات الرئاسية في اليمن ستجري في موعدها المحدد''.
وقال القربي في تصريحات صحفية الخميس إنه ''لا توجد نية إطلاقا لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتصريحاتي التي فهمت على أنها مؤشر على النية في تأجيل الانتخابات قد أخرجت من سياقها، واجتزئت منها العبارات التي توحي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد''.
وفيما يخص قانون الحصانة المقرر منحها للرئيس اليمني صالح ومعاونيه، نفى القربي كذلك أن يكون قال إن القانون لن يقر في مجلس النواب، وأكد أن ''قانون الحصانة سيقر في مجلس النواب لأن هناك نصا صريحا في المبادرة الخليجية حول الحصانة، والأطراف الموقعة على المبادرة قرأت النص وتعرف أنها بتوقيعها على المبادرة ملزمة بإنفاذ القانون''.
من جهة أخرى شكل وجهاء رداع جنوبي اليمن لجانا شعبيه لمواجهة خطر جماعة أنصار الشريعة الذين سيطروا على مواقع في المدينة منذ أيام.وكان اجتماع ضم مشائخ ووجهاء رداع مع قيادات أمنية بحث مقترحات التعامل مع المسلحين وإنهاء التوتر الأمني في المدينة.