حسب صندوق النقد الدولي: الإقتصاد الجزائري رهين تقلبات السوق العالمية

أشار التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية الجزائر معرضة إلى احتمال انخفاض أسعار البترول التي ستكون لها انعكاسات عميقة على الإقتصاد الوطني· وفيما توقع التقرير نموا خلال 2012 يصل إلى 1,3 مقارنة بسنة 2011 الذي لم يتعدَ 5,2%، أكد على أنه على المستوى المتوسط تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار البترول وفوائد مهمة في الميزانية·
ويرى خبراء الصندوق الدولي أن توجه الميزانية خلال السنوات الأخيرة جعل وضعيتها عرضة لتقلبات سوق البترول، وأن السعر الذي يسمح بإحداث توازن في الميزانية اليوم يفوق 100 دولار للبرميل·
وفي خضم هذه التوقعات العالمية ينطلق الأفامي من فرضية لسعر البترول في حدود 99 دولارا كمتوسط خلال سنة .2012
كما يرى التقرير أن الوضع في الجزائر تحدق به مخاطر قد تظهر في حالة تدهور الوضعية الإقتصادية العالمية وتراجع مستمر لأسعار البترول، مما يؤدي إلى تقليص في الاستثمارات العمومية ويترجم بانخفاض في النمو وارتفاع البطالة·
وتبعا لذلك، يطالب الأفامي الحكومة الجزائرية بتنويع اقتصادها وتحسين المعاملات والتقليص من نسبة البطالة وكذا تقليص هشاشة الاقتصاد على المدى المتوسط·
وحسب الأفامي، فإن الاستثمار العمومي من شأنه أن يلعب دورا في ديناميكية الإقتصاد، وأن القطاع الخاص عليه أن يصبح محركا أكثر قوة في مجال النمو وخلق مناصب شغل، وتوقع الأفامي أن تمثل عائدات الدولة من البترول 8,24 من الإنتاج الخارجي الخام في 2012 وهو في انخفاض مقارنة مع سنة 2011 التي وصل فيها إلى 4,27%، وهو ما يعني أن إفلاس الميزانية سيصل إلى 0,6% من الإنتاج المحلي الخام مقارنة ب 0,4 خلال العام الماضي·
كما أن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة أجور القطاع العمومي في الجزائر لم يؤد إلى تطور محسوس في التضخم بسبب تدعيم المواد الغذائية الأساسية، وهو ما جعل نسبة التضخم تبقى خلال 2011 في حدود 4%·
وخلص الأفامي إلى أن الأفاق المستقبلية تبقى إيجابية على المدى المتوسط، وأن الاستقرار المالي يبقى رهين تقلبات أسعار البترول، فيما يبقى النمو على المدى القصير مضمونا من الإستثمارات العمومية وبرامج الإستثمار من المحروقات (سوناطراك)، حيث يتراوح ما بين 3 إلى 5,3%، فيما يصل التضخم إلى حدود 4% هذا العام·
واستنادا إلى كل هذه المؤشرات والأرقام، يرى الأفامي أن الإنجازات الإقتصادية المحققة بشكل عام من طرف الجزائر كانت جيدة ومشجعة بالنظر إلى الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة·
ويرى كذلك أن ارتفاع أسعار البترول سيسمح بالاستجابة إلى المطالب الإجتماعية والمحافظة على الاستقرار الإجتماعي·