الأزمة السورية أمام مجلس الأمن مجددا

يواصل المجتمع الدولي نقاش الأزمة السورية، وتجري مشاورات في أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن الإغاثة الإنسانية للمدن التي دكتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد. كما يبحث مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يدعو دمشق إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول وكالات الإغاثة. وفرضت أوروبا عقوبات جديدة على وزراء بالحكومة السورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم، إن الولايات المتحدة تصوغ مشروع قرار جديد يعرض أمام مجلس الأمن، لكنه يركز هذه المرة على توفير مداخل إنسانية آمنة لإغاثة المدن السورية المنكوبة التي شهدت مقتل الآلاف جراء الحملة الدموية التي يشنها الجيش النظامي ضد معارضي الأسد. وقال دبلوماسي لم تكشف هويته، إن مشروع القرار الجديد سيركز على الإغاثة الإنسانية، لكنه أيضا سيشير إلى أن ''الحكومة (السورية) هي سبب الأزمة''. وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن، إن المشاورات بشأن مشروع القرار في مرحلة الاتصالات الأولية، مؤكدا العمل على الخطوط العريضة لهذا المشروع. وأضاف إن القرار لم يرسل إلى جميع أعضاء المجلس حتى الآن ''ولا ندري متى يحدث ذلك''. الصين أبلغت دمشق والمجتمع الدولي أنه ينبغي تهيئة الظروف للحوار بين الأسد والمعارضة. في السياق ذاته، قالت فرنسا، أول أمس، إن مجلس الأمن سيبدأ العمل على مسودة قرار بشأن العنف في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حمص والمناطق المتضررة الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ''نأمل ألا تعترض روسيا والصين على القرار المقترح''. من جهتها، بادرت الصين إلى الإعلان، أمس، أنها تساند الجهود الدولية لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا.
وقالت بكين على لسان وزير خارجيتها يانغ جيه تشي إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يهيئ الظروف لوقف العنف وبدء الحوار وأن يقدم مساعدة إنسانية لسوريا.