الوكالات العقارية تستعد لرفع مستحقاتها المالية

كشف رئيس فدرالية الوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، عن مشروع قانون سيرفع قريبا (قبل نهاية السنة) إلى الوزارة الوصية، سلمت نسخة منه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى والمجلس الشعبي الوطني، يتضمن مطلب إعادة النظر في أتعاب التعاملات العقارية المتعلقة بالبيع والشراء· وقال عويدات، إن الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية قامت بدارسة شملت العديد من الدول، على غرار فرنسا والمغرب وتونس، أثبتت أن نصيب الوكالات العقارية من تلك التعاملات تتراوح بين 6 و10 بالمائة، بينما تتراوح في الجزائر بين 1 و3 بالمائة على أقصى تقدير، معتبرا أن هذا الهامش أقر من طرف واحد دون استشارة أصحاب المهنة·
في سياق آخر، كشف المتحدث الذي انتخب -مؤخرا- على رأس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن عقوبات قريبة ستطال كل مكاتب الأعمال التي تقوم بتعاملات عقارية، وقال إن وزارة التجارة ستشرع في حملات مراقبة ومتابعة كل مكاتب الأعمال التي تخل بالقانون المحدد لممارسة مهام الوكيل العقاري، معتبرا أن مكاتب الأعمال لا يمكنها مزاولة مهام الوكيل العقاري التي تمارس باعتماد تمنحه وزارة التجارة وفق القانون الصادر في المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في 20 يناير 2009 سنة·
وبالعودة إلى مشروع القانون الذي تعكف فدرالية الوكالات على إعداده، قال عبد الحكيم عويدات في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إن نص المشروع سيضبط العلاقة بين الوكالة العقارية والزبون بشكل أكثر دقة من الناحية القانونية لوقف التلاعبات وتملص الزبائن من التزاماتهم مع الوكالات العقارية·
كما يهدف نص المشروع إلى وضع نماذج عمل جديدة وتكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في الجزائر ومساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة وزبائنهم بشكل أفضل·
وأوضح عويدات، أن الفيدرالية تعتزم إطلاق قريبا ''صندوقا للدفاع'' عن المهنة لتمويل مختلف العمليات، منها المتابعات القضائية ضد كل من ''يسيء لسمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية''·