الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية تقترح قانونا لضبط السوق

الرهان على تأطير المهنة وصندوق للتكفل بالمتابعات القضائية

كشف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد عبد الكريم عويدات، عن نية هيئته في ضبط المهنة عن طريق اقتراح قانون يهدف إلى ضمان تسيير أحسن لهذا المجال، مشيرا خلال الجمعية عامة للفدرالية إلى أنه سيتم تقديم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة من شأنه التكفل بجميع الجوانب لا سيما العلاقة بين الزبون والوكالة.
وأضاف المتحدث أن هذا القانون سيلسم على وجه الخصوص إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول للمصادقة عليه، حيث يرى السيد عويدات أن المرسوم التنفيذي رقم 09 / 18 الصادر في 20 جانفي 2009 والمتعلق بالمهنة ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري.
ويسمح القانون الجديد المقترح من طرف الفدرالية للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر ''تأثيرا'' في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون، وضمان معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية وكذا المسافة القانونية التي يجب أن تكون ما بين الوكالات.
وأشار المتحدث إلى دعوة الفدرالية لمراجعة سلم المستحقات الذي ''لا يستجيب لاحتياجات الوكالات'' مع إنشاء تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها، مؤكدا على ضرورة مراجعة نظام الكفالة التي ينص عليها مرسوم .2009
من جهة أخرى، أكد السيد عويدات أن الوكالات العقارية ليس لديها أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا المرسوم الذي كان يقصي 80 بالمائة من المهنين بعد اشتراط توفر المستوى الجامعي وثلاث سنوات خبرة في المجال العقاري، ليتم تعديله في 18 أوت 2011 لإعفاء الوكلاء الذين يتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الممارسة، وتوظيف عامل دائم يتوفر على الشروط التي حددها المرسوم.
وفيما يخص الوكالات غير المطابقة لقواعد العمل الجديدة، أشار المسؤول أن الفدرالية ستتكفل بها من خلال إدماجها ضمن برنامج التأهيل وهو ما يدخل في إطار برنامج خاص أعدته الفدرالية، وفي هذا الإطار تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط وجامعة التكوين المتواصل والمركز الوطني للتعليم عن بعد، بغرض تنظيم دورات تكوينية خاصة في العلاقات التعاقدية ونظام الإعلام الآلي في العقار والعقود والوثائق القانونية والجباية العقارية والتحرير الإداري.
وتتمثل أهداف البرنامج في وضع نماذج عمل جديدة وتكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في الجزائر ومساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة وزبائنهم بشكل أفضل. وأوضح المتحدث أن الفيدرالية تعتزم إطلاق عما قريبا ''صندوق للدفاع'' عن المهنة لتمويل مختلف العمليات منها المتابعات القضائية ضد كل من ''يسيء لسمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية'' طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جانفي .2009
وقد صادق أعضاء الفيدرالية عقب الجلسة العامة على القانون الأساسي الجديد طبقا للقانون الجديد حول الجمعيات، كما انتخبوا السيد عويدات رئيسا جديدا للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، وتضم الفيدرالية حوالي 1750 منخرطا من أصل 5461 وكالة عقارية تنشط في الجزائر.