إسرائيل تقطع اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان في نزاع حول المستوطنات

أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين، أنها قطعت اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن بدأ الأسبوع الماضي تحقيقا دوليا في المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيالضفة الغربية المحتلة.وقال ييجال بالمر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الذي أعلن القرار أن ذلك يعني أن فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الإنسان يعتزم إرساله للضفة الغربية لن يسمح له بدخول الأراضي أو إسرائيل.وقال بالمر مشيرا إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراله "لم نعد نعمل معهم. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لإسرائيل. كل هذا انتهى."وأطلق التحقيق الدولي يوم الخميس الماضي ووقفت الولايات المتحدة معزولة حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية.وسارع قادة إسرائيل إلى إدانة المجلس التابع للأمم المتحدة واتهموه بالنفاق والانحياز ضد بلادهم.وقال بالمر "يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات والإدانات ضد إسرائيل دون أي اعتبار ولو رمزي لمواقفنا."وصرح بأن إسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى.وأدان مجلس حقوق الإنسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 . ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي من اجل إقامة دولة مستقلة عليها وعلى قطاع غزة.ويقول الفلسطينيون أن المستوطنات الإسرائيلية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة غير شرعية ستحرمهم من إقامة دولة لها مقومات البقاء.وتشير إسرائيل إلى علاقات تاريخية وتوراتية تربط بين اليهود والضفة الغربية وتقول أن وضع المستوطنات يجب أن يتقرر من خلال مفاوضات السلام.