هنية يدعو لتحقيق دولي بشأن الأسرى

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من أجل التحقيق في معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، في حين رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 69 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري.
فقد دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أول أمس، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من أجل التحقيق في معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية في ظل خوض عدد كبير منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 21 يوما.
وحث هنية، في تصريحات خلال زيارته خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى في غزة، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على ترجمة قرارات الجامعة فيما يتعلق بالأسرى في السجون الإسرائيلية، والعمل على تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق ومعاينة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وشدد هنية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.
وتقول حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إسرائيل تعهدت خلال صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بإنهاء معاناة المعزولين وعددهم 19 أسيرا فلسطينيا، وإلغاء تطبيق قانون شاليط، الذي يفرض عقوبات على الأسرى، بما فيها حرمان أسرى غزة من زيارة ذويهم.
وقال هنية، سنجري اتصالات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والقيادة المصرية مجددا، وكذلك مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأوصلنا رسالة إلى رئيس وزراء تركيا للعمل على مساندة الأسرى وإنهاء معاناتهم.
ورأى هنية، أن خطوة الإضراب -الذي بدأه أكثر من ألفي أسير في 17 أفريل الماضي- ستنجح إذا توفر لها صمود الأسرى في سجون الاحتلال واحتضان الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم لمطالبهم العادلة. من ناحية أخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس، التماس أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 69 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن جميل الخطيب، محامي الأسيرين ثائر حلاحلة وبلال ذياب، قوله إن قرار المحكمة لم يكن متوقعا، واعتبر أن ''المحاكم الإسرائيلية لا تتعامل بشكل إيجابي مع الاعتقال الإداري وكلمة الفصل تبقى للمخابرات العامة''، وأكد أن الأسيرين ''سيواصلان إضرابهما حتى النهاية''.