جمدت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2011 واردات 442 متعامل اقتصادي بسبب الغش في المجال الجمركي والجبائي، حسبما علم أمس الثلاثاء من مصدر جمركي .وبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين فقط، قال المصدر ذاته بإننا قمنا بتجميد واردات 442 متعامل سنة 2011 بسبب مخالفات تم تسجيلها خلال عمليات المراقبة القبلية'' .ويعد رفع أو تخفيض القيمة والتصريح الخاطئ للقيمة وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزوّرة أهم المخالفات التي سجلت سواء لدى المؤسسات المستوردة للسلع الموجهة لإعادة البيع على حالها أو لدى المتعاملين الاقتصاديين المنتجين أو المستثمرين .كما هناك أزيد من ألف متعامل آخر لم يتم العثور عليهم خلال عمليات المراقبة القبلية في العناوين المدونة في سجلاتهم للاستيراد، حسب المصدر نفسه .وأضاف المصدر ذاته إن المتعاملين الذين لم يلبوا استدعاءات الجمارك اتم تجميد وارداتهم تلقائياب باستثناء الذين قبلوا دفع الغرامات المفروضة عليهم .وخلال السنوات الأخيرة شددت الجمارك الجزائرية الإجراءات ضد ممارسي الغش، ولكن كل عمليات التطهير لم تنجح في القضاء على ظاهرة سجلات الاستيراد بأسماء مستعارة. والأخطر من ذلك هو أن مؤسسة الجمارك لم تتوصل إلى إعداد بطاقية موثوقة للمستوردين التي تتغير من سنة إلى أخرى بسبب السجلات الملغاة والمعوضة بسجلات جديدة .وقال المصدر ذاته بنواجه صعوبات في وضع بطاقية موثوقة .يجب مراجعة شروط منح سجلات الاستيراد إذا أردنا تطهير التجارة الخارجية''.
