أكد أن وضع قطاع الصحة كارثي نتيجة سوء التسيير يوسفي يكشف: 89 نوعا من الأدوية لا يزال مفقودا

كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الممارسين للصحة العمومية محمد يوسفي، أن 89 نوعا من الأدوية لازال مفقودا لحد الآن في الصيدلية المركزية للمستشفيات، إلى جانب عدم توفر أدوية أساسية أخرى في الصيدليات الخاصة، وقد أرجع يوسفي هذا النقص الفادح إلى الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع الصحة نتيجة سوء التسيير، الذي أدى أيضا إلى عدم التكفل الجيد بالمرضى لاسيما المصابين بالأمراض المستعصية كالسرطان والسل والقلب.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الممارسين للصحة العمومية محمد يوسفي، خلال تنشيطه لندوة صحفية، أن مشكل نقص وندرة الأدوية لازال مستمرا، مشيرا إلى أن 89 نوعا من الأدوية الاستشفائية مازال مفقودا لحد الآن في الصيدلية المركزية للمستشفيات، إلى جانب عدم توفر أدوية أساسية أخرى لحد الآن في الصيدليات الخاصة، وهذا على الرغم من أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح، مؤخرا، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوافر على كل أنواع الأدوية المطلوبة، نافيا وجود أية ندرة في مجال الأدوية التي يحتاجها المرضى، مذكرا أن الجزائر استوردت أدوية بقيمة 720 مليون دولار خلال ال 4 أشهر الأولى من هذه السنة، بما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة ب 2011 وذلك حفاظا على صحة الجزائريين
.أما فيما يتعلق بواقع قطاع الصحة في الجزائر، وصف محمد يوسفي الوضعية بالكارثية، والتي هي ناتجة -حسبه -عن سوء التسيير الذي خلف مشاكل عديدة من بينها ندرة الأدوية وعدم التكفل الجيد بالمرضى بالمستشفيات .وتساءل المتحدث عن أسباب الصمت الذي تلتزمه السلطات العليا في البلاد للرد على المراسلة التي كان قد وجهها التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية الذي يضم كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لأطباء التعليم شبه الطبي، وكذا النقابة الوطنية الجزائرية لممارسي الصحة النفسانيين، إلى السلطات العليا، مؤخرا، من أجل التدخل لإخراج قطاع الصحة من الوضعية التي يوجد فيها حاليا، وقال يوسفي أيضا إنه رغم الجهود المبذولة والوسائل المالية المخصصة للنهوض بقطاع الصحة، إلا أن هذا الأخير ما زال يعاني من نقائص فادحة في مجال التكفل العلاجي بالمرضى
.من جانب آخر، كشف رئيس النقابة أن المكتب الدولي للعمل الذي راسله التجمع النقابي في جوان الماضي، قد رد على ذلك وقام بالاتصال، من جهته، بالحكومة والنقابة حاليا في انتظار الرد لمعرفة مواقف الحكومة بخصوص المطالب المرفوعة، وكان التجمع قد طالب المكتب الدولي للعمل للتدخل لحماية الحقوق التي يراها الإتحاد النقابي تداس يوميا، حسب يوسفي، لاسيما الضغوطات التي يواجهونها من قبل الإدارة
.كما جدد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية، دعوته لوزارة الصحة لضرورة الإسراع في مناقشة وإثراء القانون الأساسي للصحة العمومية والمصادقة عليه كباقي القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى، داعيا مسؤولي القطاع إلى الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام والتزام الصمت في بعض الأمور التي يستدعي تداركها للنهوض بقطاع الصحة.