قسنطينة/ الشروع في محاكمة الوكيل المعتمد لشركة جيلي بداية أكتوبر القادم

حددت هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء قسنطينة بداية شهر أكتوبر القادم للشروع في محاكمة الوكيل المعتمد لشركة “جيلي" للسيارات المتهم بالنصب والاحتيال في قضية راح ضحيتها 120 شخصا دفعوا تسبيقات تتراوح بين 48 و 63 مليون سنتيم من أجل اقتناء سيارات لا وجود لها على أرض الواقع...
وقائع القضية تعود لمنتصف السنة الجارية بعد أن اكتشف زبائن الوكيل الذي يوجد مقره بحي يدي مبروك أن الشخص الذي دفعوا له القيم المالية من اجل الحصول على سيارات من نوع"جيلي" التي عرفت إقبالا كبيرا عليها كون هذه العلامة من السيارات تعمل بصيغة السداد على مراحل قد فر نحو الخارج بعد أشهر من التلاعب بهم وتحديده لتواريخ وهمية لتسليمهم سيارتهم على إثر ذلك تقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا للبث في حيثيات القضية قبل أن تتأكد من أن المبحوث عنه فر إلى الخارج وبحوزته المال الذي حصل عليه من زبائنه الشيء الذي جعل الزبائن يقررون القيام باعتصامات أمام مقر الوكالة ثم أمام المديرية العامة للوكيل المعتمد على مستوى العاصمة الأخير تبرأ مما حصل وحمل المسؤولية لمسير الوكالة الفرعية وهو ما جعل الضحايا يشتكون عليه لدى الجهات المختصة والتي قامت بتوقيفه ثم عرضه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته مطلع الشهر القادم.
من جهتهم الضحايا وعلى لسان ممثل عنهم أكدوا تمسكهم بموقفهم وطالبوا الجهات المختصة بما فيها العدالة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تمكنيهم من استرجاع أموالهم وهددوا بتصعيد لهجة احتجاجهم مستقبلا في حال بقيت الأمور على حالها.