ضحايا وكيل "جيلي" للسيارات يطالبون بتدخل الوالي

تجمع منتصف نهار أمس بقسنطينة العشرات من المستفيدين من عملية شراء سيارات "جيلي" الصينية أمام مقر ديوان الوالي للمطالبة بتدخل هذا الأخير لتمكينهم من أموالهم. المعنيون ،الذين سبق و أن احتجوا أمام مقر الوكالة بحي سيدي مبروك، قرروا نقل احتجاجهم إلى مقر ديوان الوالي للمطالبة بتدخله الشخصي من أجل استرجاع أموالهم و توقيف الوكيل المعتمد الذي اتهموه بالتلاعب و سرقة مبالغ مالية ضخمة قاموا بدفعها منذ أشهر كمبالغ تسبيقية للحصول على سيارات سياحية متنوعة من ماركة جيلي، علما أن عددا كبيرا منهم قد قاموا بدفع قيمة السيارات كاملة، في حين سددها البعض الآخر كدفعات.
و جاء قرار تغيير مقر الاحتجاج بعد أن تفاجأ أمس الأول بتعليق إعلان لوكيل سيارات جيلي بقسنطينة بالبوابة الخارجية للوكالة ،التي لا تزال مغلقة، و الذي يعد من خلاله بحل مشكلتهم عبر ثلاث طرق، حيث يقول بأن بعض الملفات ضاعت، و بعض المستفيدين ستتكفل الوكالة بإعادة أموالهم، في حين تنتظر مجموعة أخرى وصول سيارتها بين وقت و آخر، و هو الكلام الذي شككوا في صحته خاصة و أن الإعلان لا يحمل أي ختم.
رئيس ديوان الوالي الذي استقبل ممثلين عن المحتجين، قال بأنه ما دامت القضية قد وصلت إلى العدالة بعد تقديم عدة شكاوي من قبل المتضررين بتعرضهم للنصب و الاحتيال، فإن القانون سيأخذ مجراه و بأنه سيتم توقيف المتسبب في ذلك قريبا و معاقبته.
و كان المسجلون ،الذين يتجاوز عددهم ال120 شخصا قد احتجوا عديد المرات بعد سياسة الهروب التي يتبعها وكيل الشركة معهم منذ أزيد من شهر، كما قرروا نقل احتجاجهم إلى الشركة الأم بالجزائر العاصمة قبل نحو 15 يوم تقريبا و هي التي لم يأتي ردها في صالح هذه الفئة التي عادت للاحتجاج مجددا بقسنطينة بعد أن رفضت سابقا قرار رفع المعني لقيمة مبالغ الدفع الأولية.