تأجيل الحكم بالطعن بتعديل الانتخاب بالكويت

أجلت المحكمة الإدارية في الكويت الحكم في قضية الطعن في مرسوم الصوت الواحد وإيقاف الانتخابات، إلى 26 من الشهر الجاري. جاء ذلك بعد أن رفع محام قضية مستعجلة أمام المحكمة يطالب فيها بوقف الانتخابات المقررة الأول من ديسمبر القادم، إلى حين الفصل في دستورية مرسوم تعديل آلية التصويت بالنظام الانتخابي.
وتشهد البلاد حراكا سياسيا ودعوات من المعارضة لمقاطعة الانتخابات بعد إصدار الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما تم بموجبه تقليص عدد من يصوت له الناخب من أربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية إلى مرشح واحد فقط.
وفي تطور آخر، شطبت اللجنة العليا للانتخابات 37 مرشحا، بحجة عدم استيفائهم للشروط القانونية اللازمة للترشح. وشمل الشطب عددا من النواب السابقين، وذكرت لجنة الانتخابات أن من بين أسباب قرارات شطب ترشح بعض النواب هو سوء السمعة. ومساء الأحد الماضي، تجمع مئات من الكويتيين في ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمرة الرابعة للاحتجاج على التعديل الجزئي بالنظام الانتخابي والمتعلق بآلية التصويت. ويأتي التجمع الذي اختار له منظموه عنوان “قاطع" في سياق الحراك الشعبي الداعي لمقاطعة الانتخابات.
وتزامن التجمع مع قرار نيابة الكويت أول أمس، توقيف أربعة أشخاص عشرة أيام بسبب نشرهم تعليقات على موقع تويتر اعتبرت مهينة للأمير، وأوضح “مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت" أن الأربعة أوقفوا الأربعاء الماضي، وقررت النيابة أول أمس احتجازهم.