دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف" وزارة التربية الوطنية الابتعاد عن سياسة التسويف وربح الوقت، وضرورة العمل الجاد والالتزام بالأجندة المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول مطالب العمال، وهذا حفاظا على استقرار القطاع من الاضطرابات. ثمن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" إجابات وزارة التربية الوطنية، على لائحة المطالب التي رفعها خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه بها، شهر ديسمبر الماضي، خاصة ما يتعلق بتدارك الاختلالات الواردة في القانون الخاص المعدل، حيث أكد بيان الإتحاد، أن معلمي وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين استفادوا من تقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة لترقيتهم للرتبة القاعدية. كما تم الاتفاق، حسب “الأنباف" على تنظيم امتحانات مهنية ابتداء من الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية، مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات لترقيتهم إلى الرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي ومساعدو التربية المدمجين في رتبة مساعدي تربية رئيسيين لترقيتهم إلى رتبة مشرف تربوي صنف 10، إضافة إلى المعاونين التقنيين للمخبر لترقيتهم إلى رتبة ملحق بالمخبر الصنف 08. أما بالنسبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط “المجازون سابقا" المدمجين وفق أحكام المرسوم 12/240، وبحكم أن رتبة أستاذ مكون كانت منعدمة تم الاتفاق مع الوزارة على فتح مناصب مالية جديدة ومعتبرة لترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكون عن طريق التأهيل والامتحان المهني. من جانب آخر، أوضح الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هناك ملفات لا زالت عالقة، مشددا على تمسكه بضرورة فتح مفاوضات جادة مع الحكومة فيما يخص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، ملف طب العمل، ملف منح الجنوب، ملف السكن للمربين عبر الوطن. وفي هذا الاطار دعا الإتحاد وزارة التربية الوطنية للابتعاد عن سياسة التسويف وربح الوقت، مؤكدا على ضرورة الانضباط في تنفيذ الأجندة المحددة بين الطرفين، مشيرا إلى أن أي تأخر سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى في قطاع التربية. كما أكد على مواصلة النضال من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لرفع الإجحاف عن الأسلاك المتضررة وتحقيق بقية المطالب والانشغالات العالقة.
