جعبوب: وزراء حمس كانوا في الحكومة دون كامل صلاحياتهم

انتقد وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، بشدة الدستور لما يحمله من مفارقات بحسبه تشكل خطرا على البلاد، لأنه لا يعقل أن نفس الدستور يفرض على الأحزاب إعداد برامجها كشرط لقبولها في الاستحقاقات الوطنية وهي تعرف مسبقا أنها مجبرة على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، لأن السياسة في الجزائر- يضيف جعبوب- تشترط أن يكون مخطط الحكومة مستمدا من برنامج رئيس الجمهورية لا من برنامج حزب الأغلبية.
الهاشمي جعبوب الذي أكد أنه سيخرج عن صمته الذي يفرضه عليه واجب التحفظ بالتزاماته الحكومية ليكشف عن أمور لا يمكن السكوت بشأنها، من بينها مفارقات قوانين الجزائر التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية تعيين مدير عام شركة بمرسوم رئاسي، وتعطي الحق في المقابل للوزير الأول لإلغاء الشركة كلها بمرسوم تنفيذي.
وقال الوزير السابق إن وزراء حزبه كانوا على رأس حقائب وزارية دون أن تعطى لهم كامل الصلاحيات كباقي الوزراء، بدليل ما حصل له ولزميله في الحركة عبد المجيد مناصرة عندما ترأسا وزارة الصناعة، حيث نزعت منهما صلاحية تسيير الهولدينغ وخصص لها مجلس مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، إلا أنه وبمجرد أن غادرا الوزارة، أرجعت لها كل صلاحياتها بما فيها تسيير شركات الهولدينغ بحسب الوزير. واعتبر وزير التجارة السابق أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مجرد نكتة وتدليس للجزائر، لأنه لم يعد بأي فائدة على الجزائر، بل بالعكس، قال جعبوب، فإنه حوّل الجزائر إلى مجرد سوق للدول الأوروبية من دون أي حقوق جمركية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في الإتفاق الذي لم يحترم فيه إلا الشق الذي يخدم مصلحة الأوروبيين، في حين نص الاتفاق على نقل التكنولوجيا للجزائر ودعمها بوسائل وهو الإلتزام الذي لم يحترمه الجانب الأوروبي.
واتهم المسؤول السابق في الحكومة دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على عرقلة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ليضمنوا استمرار احتكارهم للسوق الجزائرية، مطالبا السلطات الجزائرية بقبول شروط منظمة التجارة العالمية الحالية والإنضمام إليها اليوم، لأن تأجيل ذلك سيكلف الجزائر شروطا إضافية، مشيرا إلى أن دعوته هذه تأتي من باب أنه أشرف على المفاوضات بشأنها لمدة 6 سنوات.
كما انتقد المتحدث ما جاء في قانون المالية ل 2012 من قرارات تعطي الحق للولاة منح الأراضي بالتراضي لمن يريدون دون محاسبة ولا رقيب، وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام تفشي الفساد ونهب المال العام وممتلكات الدولة، كما قال.