مصر/ “الأمن المركزي" يزيد الضغط على مرسي لإقالة وزير الداخلية

ضاعف ضباط وأفراد الأمن المركزي ضغوطهم على النظام لتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأمهلوا الرئيس محمد مرسي 48 ساعة للاستجابة لها، أو النزول إلى الميادين مع الجماهير، بالتزامن مع انضمام الكثير من أقسام الشرطة على مستوى المحافظات إلى الإضراب عن العمل، فيما اعتبر وزير الداخلية أن المطالبين بإقالته لا يتعدون نسبة 5% من الضباط، مطالباً بإبعاد الوزارة عن المعادلة السياسية، قائلا: “لو أنتم عايزين تسقطوا الشرطة خلاص اعتبرونا انكسرنا وأنتم اتصرفوا مع بعض". وبحسب صحيفة “المصري اليوم" أمهل ضباط وأفراد الأمن المركزي بقطاع المنصورة وجمصة وكتيبة الشهيد السباعي عبدالمحسن بالمطرية الرئيس محمد مرسي 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم، قبل بدء التصعيد الممثل في الانضمام لصفوف الجماهير الغاضبة بميادين الجمهورية. ولليوم السادس على التوالي، واصل الضباط والأفراد اعتصامهم داخل معسكر المنصورة، احتجاجاً على ما وصفوه ب«أخونة الشرطة" و«الدفع بهم في مواجهات مع الشعب". وفي الغربية، أغلق المئات من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة، جميع أقسام المحافظة بالجنازير، ومنعوا دخول أي شخص، ورددوا هتافات معادية لوزير الداخلية، واتهموه بالتواطؤ مع جماعة الإخوان وتنفيذ أجندتهم الخاصة، مما أثر على الوزارة بالسلب. وانضم ضباط الشرطة بالوادي الجديد إلى الإضراب، وتم إغلاق أقسام الشرطة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ل«انتهاجه نفس سياسة النظام السابق في وضع الشرطة وأفرادها في مواجهة حقيقية مع الشعب" - على حد تعبيرهم. كما انضم أفراد شرطة النجدة بالمنيا، أول أمس، لإضراب الأقسام بالتزامن مع مواصلة أفراد الشرطة ومركز ملوى ومراكز الشمال إضرابهم عن العمل، وإغلاقهم أبواب الأقسام ومنعهم المواطنين والعاملين من الدخول. وشهدت محافظات سوهاج والفيوم والمنوفية ودمياط والقليوبية إضرابات مماثلة لقوات الأمن المركزي، وضباط وأفراد الشرطة، الذين أغلقوها، للمطالبة بإقالة الوزير، ودعوة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة طرق التظاهر السلمي، والاتفاق على رفع الغطاء السياسي عن أحداث الشغب وقت حدوثها، واستحداث آلية لحماية التظاهرات السلمية.