أردوغان يعد بتجميد خطة بناء قلعة التقسيم لحين صدور قرار قضائي

وصف محتجون أتراك أمس الجمعة، لقاءهم برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أول أمس الخميس بالإيجابي، وقالوا إن أردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير متنزه في ميدان تقسيم بإسطنبول إلى أن تصدر محكمة قرارا بشأن المشروع.
جاء ذلك بعد أن التقى أردوغان أول أمس الخميس، في مقره بأنقرة، مجموعة تمثل المتظاهرين بعد بضع ساعات من توجيه إنذار أخير إليهم لإخلاء الميدان والحديقة المقابلة له.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن أردوغان اجتمع ليلة أول أمس، مع الوفد المؤلف من ثمانية فنانين وعضوين من تجمع "تضامن تقسيم" الذي يقود الاحتجاجات على خطط تطوير الميدان. ونقلت عن مصادر في رئاسة الوزراء قولها إن الاجتماع جاء بطلب من الوفد الذي ضم رئيس غرفة المهندسين المعماريين والمتحدث باسم رابطات الأحياء.وقال "تضامن تقسيم"، إن أردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء على الخطة إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة.
وقال تايفون كهرمان من تضامن تقسيم للصحفيين عقب اللقاء "قال رئيس الوزراء إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك هذه الساحة كمتنزه فإنهم سيتقيدون بها". وأضاف "تعليقاته بأن المشروع لن يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قرار هو نتيجة إيجابية للاجتماع ".
من ناحيته، قال حسين جليك - نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم، الذي حضر أيضا المحادثات - إن الاجتماع كان إيجابيا، لكنه جدد موقف أردوغان بأنه يتعين على المحتجين أن يغادروا المتنزه. وأضاف قائلا "حكومتنا متسامحة جدا بالقدر الذي يصل إليه التسامح في النظام الديمقراطي لكنني لا أعتقد أن الحكومة ستترك المكان تحت الاحتلال طويلا".
وكان جليك يقصد بذلك اعتصام المحتجين في حديقة غيزي المقابلة للميدان بعد أن تمكنت الشرطة بعد أيام من الاحتجاجات في الميدان من حصرهم فيها.
وكان أردوغان قد وجه قبل ساعات من هذا اللقاء "تحذيرا أخيرا" إلى المتظاهرين الذين ما زالوا يحتلون حديقة غيزي في ميدان تقسيم تحت طائلة تدخل الشرطة. وسرعان ما قوبل بتحد من تجمع "تضامن تقسيم" الذي رفض هذا الإنذار، وكذلك عرض إجراء استفتاء لتقرير مصير حديقة غيزي.