رغم معارضة خمسة أحزاب له ومقاطعة الأفافاس.. النواب يصادقون على مشروع قانون المحاماة رغم احتجاجات أصحاب الجبة السوداء

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، رغم معارضة نواب ستة أحزاب للمشروع، وهي: جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، حركة العدالة والتنمية، حركة الإصلاح الوطني، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم. علما أن جلسة أمس حضرها 315 نائب، وهو ما يمثل النصاب القانوني.
لم يبال أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني لاحتجاجات المحامين وممثليهم الغاضبة على مشروع القانون، لما يحمله من تضييق على مهنة المحاماة وحق المواطن في التقاضي العادل، حيث صوّت نواب المجلس، وغالبيتهم من حزبي الأرندي والأفلان، على مشروع هذا القانون مادة بمادة، في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي.
وجاء التصويت على المشروع، أمس، في ظل مقاطعة نواب الأفافاس احتجاجا "على ما جاء في القانون من خروقات لحق المواطن في التقاضي، من خلال إخضاع مهنة المحاماة لوصاية الوزارة، رغم أنها مصنفة عالميا من ضمن المهن الحرة". كما عرفت جلسة التصويت معارضة خمسة أحزاب ممثلة في مجلس النواب لهذا المشروع، حيث عبرت المجموعة البرلمانية لحزب العمال في بيان لها عن عدة تحفظات حول مختلف جوانب هذا المشروع. وسجلت وجود تناقض بين مهنة المحامي كمهنة حرة ومستقلة في مشروع القانون، ونظام الأجور الخاص بالمحامي، الذي يمنح هذا الأخير إمكانية العمل كموظف. داعية إلى تأجيل التصويت على المشروع إلى غاية التوصل إلى حلول مع نقباء المحامين الذين قررالحزب استقبالهم والتشاور معهم حوله. من جتهه، أبدى الناطق باسم المجموعة البرلمانية لحركة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، معارضة حزبه للمشروع، لأنه لا يضمن للمواطن حقه في التقاضي بطريقة عادلة. معربا عن أمله في أن يتم تجميد المشروع على مستوى مجلس الأمة، لما يحمله القانون من إهانة للمهنة المحاماة وللمتقاضين وللقضاة. أما نائب تكتل الجزائر الخضراء، لعور بن نعمان، فقد أشار من جانبه إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل تعارض بشدة هذا المشروع، الذي ورد بشأنه أكثر من مائة تعديل، والذي يكشف نوايا أصحاب القرار في التراجع عن المكاسب المحققة في مجال تكريس الديمقراطية والحريات ببلادنا. وأضاف النائب أن هذا القانون يحمل مخاطر حقيقية على العدالة بصفتها الجهة الضامنة لحق المواطن في محاكمة عادلة لاسترجاع حقه.