بعد أن تم تنصيب لجنة محايدة بوزارة التربية.. الشروع في دراسة طعون الغشاشين في امتحان شهادة البكالوريا "حالة بحالة"

تعكف اللجنة الوزارية المحايدة بوزارة التربية الوطنية المكلفة بالنظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش المثبتة في بكالوريا 2013، على دراسة هذه الملفات "حالة بحالة". ويأتي تنصيب هذه اللجنة في الوقت الذي أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بالسماح لهم بإعادة السنة في الدخول المدرسي المقبل.
حسبما أفادت مصادر من وزارة التربية الوطنية، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه اللجنة التي تتكون من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا، والمنصبة بمقتضى قرار وزاري، تعمل دون انقطاع وفي سرية تامة على دراسة الطعون الواردة إليها "حالة بحالة"، وشرعت هذه اللجنة في استدعاء رؤساء مراكز الإجراء التي ثبتت بها حالات الغش، إلى جانب الأساتذة الحراس والمصححين، وذلك قصد الإستماع لشهاداتهم واستقبال تقاريرهم.
أما فيما يتعلق بتاريخ الكشف عن نتائجها، فقد تم التأكيد أن هذه اللجنة ستأخذ "الوقت الكافي" لدراسة ملفات الطعون لكي تعطي لكل ذي حق حقه، كما أنها ستأخذ بعين الاعتبار المسار الدراسي للتلاميذ في حالات معينة، من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش.
وسترفع نتائج هذه اللجنة إلى وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، الذي أكد إمكانية "التخفيف" من الإجراءات العقابية التي أقرتها لجان المداولة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ضد المترشحين، وتتمثل هذه الاجراءات في إقصاء الغشاشين من اجتياز الامتحان لمدة 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار، وبين 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للمترشحين النظاميين.
وحسب إحصائيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإن عدد حالات الغش المسجلة قدرت ب 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن، تم إقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الإجراء، وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات بالديوان التي أظهرت أن عملية الغش تمت ب 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا.