أمام الجمعية العامة الأممية.. رمطان لعمامرة يبرز موقف الجزائر حيال عدة مسائل إقليمية ودولية

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس الخميس، أمام الجمعية العامة الأممية، موقف الجزائر حيال عدة مسائل سياسية واقتصادية إقليمية ودولية.
وتطرق لعمامرة في كلمة إلى ملفات الساعة الكبرى، بحيث أكد أن الجزائر "متضامنة بطبيعة الحال" مع الشعوب العربية التي تعيش "مراحل انتقالية صعبة" وتغيرات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية حساسة للغاية.
وأضاف أن الجزائر "تشجع حلولا سياسية لأزمات الحكم وتسييرا إجماعيا للمراحل الإنتقالية".
وأوضح أن الحلول العسكرية "غير ممكنة وغير مرغوب فيها" لا سيما في سياق استقطاب المجتمعات وتفاقم الخصوصيات الذاتية والتقسيم. وبعد أن أكد مجددا رفض التهديد واستعمال أسلحة الدمار الشامل، أشار لعمامرة إلى أن الجزائر تدين استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري مهما كان مستعملوه.
وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تدعو إلى ديناميكية سياسية تفضي إلى عقد ندوة جنيف 2.
كما تطرق الوزير إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تأمل في أن يطالب المجتمع الدولي أكثر فأكثر بإقامة دولة فلسطينية معترف بها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وبخصوص المسألة الأمنية في منطقة الساحل، صرح الوزير أن الجزائر التي لا زالت مستهدفة من قبل الإرهاب الدولي على غرار الهجوم الإرهابي على المركب الغازي لتيقنتورين في جانفي الفارط "تساهم بشكل فعلي في تضافر الجهود من أجل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي وباقي المناطق الإفريقية".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر أعربت عن ارتياحها لتحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية واسترجاع النظام الدستوري في البلاد من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية.
وعن المسألة الصحراوية، أكد لعمامرة مجددا أن "الجزائر متمسكة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأضاف أن الجزائر "تؤيد تكثيف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في سبيل دفع الطرفين المتنازعين (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى رفع العراقيل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية".
وبخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية ورزنامة التنمية لما بعد 2015، أكد الوزير أن البرامج الإجتماعية والإقتصادية الواعدة التي باشرتها الجزائر منذ سنة 2000 قد سمحت لها بتجسيد أغلبية هذه الأهداف.
وأشار إلى أن الجزائر قامت بهذه الجهود التنموية في نفس الوقت مع تضامنها مع البلدان الأقل غنى من خلال منح مساعدات متعددة الأشكال للدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية من جهة، ومسح الديون المستحقة على الدول الأكثر فقرا في إفريقيا وفي باقي مناطق العالم.
وأضاف لعمامرة أن الجزائر "تخطط لتنميتها في إطار الإنسجام التاريخي للمشروع المغاربي التوحيدي الكبير الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة". ودعا الوزير إلى إصلاح الأمم المتحدة مع التركيز على سير مجلس الأمن من أجل ضمان تمثيل عادل لاسيما بالنسبة لإفريقيا فيما يخص منح مقاعد دائمة إضافة إلى رفع الحصار المفروض على كوبا وغزة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ترشح الجزائر للحصول على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2016 والعوامل المشجعة على هذا الترشح.