بهدف إدماج المستفيدين الجدد ضمن البطاقية الوطنية وكشف الطلبات المزدوجة.. تبون: الرد على طلبات "عدل2" مرتبط بظهور قوائم السكن الاجتماعي

- تزوير واسع لشهادات العمل والإقامة يعرقل التقدم في دراسة طلبات "عدل 2"
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بغرداية، إن الرد على المودعين الجدد لطلبات السكن بوكالات عدل مرتبط في جزء منه ب "إطلاق الولاة لقوائم المستفيدين الجدد من السكن الاجتماعي حتى يتم إدماجهم بالبطاقية الوطنية للسكن ويظهر بذلك المستفيدون وأصحاب الطلبات المزدوجون، وإلا ستضيع مصداقية كل الترتيبات التي وضعناها سابقا والخاصة بالشفافية والعدل في الاستفادة".
قال عبد المجيد تبون أنه "ليس سهلا دراسة 700 ألف طلب سكن جديد تلقته وكالة عدل، فالأمر يتطلب مجهودات مضنية ووقتا يتيح لأعوان الوكالة العمل في ظروف مواتية"، وأردف في هذا السياق أيضا "قوائم السكنات الاجتماعية التي ستظهر خلال الأيام القادمة، هو ملف آخر ينبغي أن تراعيه مصالحنا حتى يتم ضبط وتقييد المستفيدين الجدد ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وهي العملية التي ستُبين أصحاب الطلبات المزدوجة كذلك ليتم غربلتهم". ويُفهم من كلام الوزير أن مصالح الداخلية خاصة الجماعات المحلية والولاة مطالبة بإطلاق قوائم السكن الاجتماعي سريعا في إطار التعاون الحكومي من أجل أن تحرز دراسة ملفات عدل تقدما إيجابيا خاصة على صعيد الرقابة، وهو ما قد ينبئ بتحكيم أو تدخل من طرف الوزير الأول، خاصة وأنه ظل يركز مع الولاة في خرجاته الميدانية للولايات على ضرورة إنهاء توزيع السكنات قبل نهاية العام الجاري.
وقال عبد المجيد تبون إن عملية دراسة الملفات تجري على قدم وساق لفائدة المكتتبين الجدد، موضحا بأن أهم العراقيل التي تقف أمامها "هي التزوير الواسع في التصريحات بشهادات العمل وشهادات الإقامة".