الائتلاف يوافق على المشاركة في جنيف2 بشرط دعم المعارضة المسلحة

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف الخاص بمناقشة حل سياسي للأزمة السورية، شرط أن يكون سقفها التفاهمات الدولية، إضافة إلى المطالبة بضمانات بعدم مشاركة الرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا.
وقالت مصادر إعلامية ودبلوماسية إن أعضاء الائتلاف توافقوا على أن يكون سقف المشاركة بيان اجتماع أصدقاء الشعب السوري في لندن، إضافة إلى بند في مؤتمر جنيف1 بأن تكون هناك حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات على كامل التراب السوري.
وأكد الأعضاء أنه لا مكان للأسد في أي حكومة انتقالية تنشأ في سوريا سواء حاليا أو مستقبلا. وجاءت موافقة الائتلاف على المشاركة في وقت متأخر من مساء أول أمس بعد يومين من المباحثات، على أن يصدر الائتلاف بيانا رسميا يوضح فيه بشكل مفصل القرارات التي توصل إليها والشروط التي يضعها للمشاركة.
من جهة أخرى، قرر ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في سوريا ضم ثمانية أكراد إلى عضويته. وذكر مصدر أن انضمام الأعضاء الجدد جاء بغالبية 85 صوتا مقابل 22 أبدوا معارضتهم للخطوة، وبذلك يرتفع عدد الأكراد بالتحالف إلى 11 عضوا. أما الحكومة المؤقتة - وهي الموضوع الثالث على طاولة المباحثات- فلم يحدث توافق بشأنها. وكان الائتلاف الوطني قد توصل في اجتماعاته إلى اتفاق مبدئي على المشاركة في مؤتمر جنيف2 في حال كان سقفه بيان اجتماع أصدقاء الشعب السوري الذي عقد أخيرا في لندن مع إضافة بند يطالب بالتلويح بالعقوبات إذا لم يلتزم النظام السوري. وفي وقت سابق قال رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف خالد الصالح إن جميع أعضاء الائتلاف ملتزمون بالحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة، والانتقال إلى نظام ديمقراطي لا وجود فيه للأسد أو نظامه.
وذكر صالح أن الائتلاف بدأ محادثات مع المجموعات المقاتلة على الأرض من أجل التوصل إلى موقف مشترك من المشاركة في مؤتمر جنيف2. وقال ائتلاف المعارضة السورية إنه ينتظر دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة للتوجه إلى مؤتمر جنيف2، مؤكدا أنه لن يشارك إلا بعد مبادرات من نظام بشار الأسد وحليفته روسيا. وكانت وكالة "مسار برس" المعارضة قد قالت إن الهيئة العامة للائتلاف ناقشت مجموعة من الشروط لحضور المؤتمر، منها ضمان التزام كل الأطراف بخطوات جدية لمواجهة الأوضاع الإنسانية في سوريا، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، إضافة إلى وقف القصف العشوائي للمدنيين. وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة السياسية في الائتلاف طرحت أيضا عددا من النقاط الواجب توفرها لضمان جدية المفاوضات ونجاحها، بينها إعلان الدول الراعية والمشاركة في جنيف2 التزامها بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف1 الصادر في جوان 2012. من جهته، اشترط رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا احترام الغرب لوعوده بفتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا مقابل حضوره مؤتمر جنيف2 للسلام بشأن سوريا. وقال الجربا في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، أول أمس الأحد، إنه سيحضر محادثات جنيف للسلام إذا ضمن الغرب وصول الدعم إلى المعارضة وقام أولا بتحقيق وعوده بتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وفقا لما نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال.